العربى الأفريقى يبحث الإطاحة بجمال مبارك

علمت «الشروق» من مصادر مصرفية مطلعة أن البنك العربى الأفريقى الدولى المملوك مناصفة بين الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى والحكومة الكويتية ممثلة فى هيئة الاستثمار، بحث الأربعاء الماضى، خلال اجتماع مجلس إدارته وجمعيته العمومية، الإطاحة بجمال مبارك الذى يشغل عضوية مجلس إدارة البنك مع ثلاثة آخرين عن الجانب المصرى.
وتبعا للمصادر، اجتماع الأربعاء كان الغرض الأساسى منه اعتماد ميزانية البنك عن عام 2010، والتى لم يعلن عنها رغم مرور ثلاثة أشهر، إلا أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى مسألة خروج مبارك الابن من عضوية العربى الأفريقى، بعد أن شغل ذلك المنصب منذ تسعينيات القرن الماضى بعد عودته من لندن.
وتعد عضوية جمال مبارك فى العربى الأفريقى هى المنصب الحكومى الوحيد له، ويحصل بموجبه على جميع المزايا التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة من بدلات وحوافز.
كان البنك المركزى المصرى قد تطرق هو أيضا فى اجتماعه الأخير الأسبوع الماضى إلى ضرورة البحث عن بديل يمثله فى العربى الأفريقى بدلا من مبارك الابن، ينضم إلى حسن عبدالله، الرئيس التنفيذى للبنك ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى، ومحمود عبدالعزيز، مستشار محافظ المركزى، وهالة السعيد مدير المعهد المصرفى التابع للمركزى الممثلين عن الجانب المصرى.
فى السياق ذاته، كشفت مصادر من داخل البنك أن الجانب الكويتى ممثل فى رئيس مجلس إدارة العربى الأفريقى محمود النورى قد جاء إلى مصر فى الأسبوع الثانى من الشهر الحالى لبحث مصير بقاء مبارك الابن وحسن عبدالله، مع مطالبته للرئيس التنفيذى بضرورة احتواء مشاكل الموظفين للوقوف ضد بوادر احتجاجات قد تؤثر على مركز البنك الذى يعد من أقوى البنوك العاملة فى السوق.
وقد استجاب الرئيس التنفيذى للبنك لطلبات الجانب الكويتى واجتمع السبت الموافق 12مارس فى احد الفنادق بمدينة نصر مع الموظفين فى محاولة لكبح جماح أية انشقاقات قد تحدث فى البنك على اثر أحداث الخامس والعشرين من يناير.
ولا يخضع البنك العربى الأفريقى، رغم وجود مساهمة حكومية فيه تقترب من 50%، إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وكانت هناك مطالبات فى السنوات الأخيرة بضرورة نقل ملكيته من البنك المركزى إلى جهة أخرى، حتى لا يكون المركزى مالكا ورقيبا فى آن واحد.