دراسة: التوقف عن دعم الجنيه يفتح الباب للتعافى الاقتصادى

تطبيق التجربة الإيرانية فى أسعار الطاقة يوفر مليارات للميزانية

4 مشكلات رئيسية تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، يساهم علاجها بشكل سريع فى خروج الاقتصاد من أزمته، بحسب دراسة أعدها مركز بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية، وعرضها فى ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

أولى هذه المشاكل هى ارتفاع فاتورة الدعم، يرى «بيت الحكمة» أن تكلفة الدعم تمثل وحدها نحو 25% من إجمالى النفقات، يرى بيت الحكمة للدراسات الإستراتيجية أن تجربة إيران تعد تجربة ناجحة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الطاقة، حيث نجحت الحكومة الإيرانية، والتى بدأت فى إعادة هيكلة الدعم من خلال خطة خمسية بدأتها فى 2010 فى توفير مليار دولار فى أول 15 يوما من بدئها لهذه التجربة، ولم تتوقف الاستفادة على توفير هذه الأموال بل أنه تم توفير استهلاك الطاقة وقل استهلاك الجازولين بنسبة 4.5٪، والديزل بنسبة 28٪ مقارنة بنفس المدة.

يقول أحمد جاد، الخبير الاقتصادى ببيت الحكمة، إن تطبيق تجربة إلغاء الدعم على الطاقة من الممكن أن تتم فى مصر وبدون حدوث زيادة فى الأسعار يتحملها المواطن المصرى «إذا تم استخدام العدادات الذكية فى كل سيارة مرخصة وفقا لمواصفات كل سيارة بحيث تحدد شرائح استهلاك شهرية، وما يزيد عليها يدفع بالسعر العالمى، ويعرف الدعم بالكامل علن المصانع، إلا فيما يتعلق بالمصانع الغذائية حتى لا تتأثر سلبا أسعار الغذاء وترتفع أسعارها وتزيد من حدة التضخم فى الأسعار، وفيما يتعلق بدعم الغذاء يرى جاد أن صرف بدل نقدى لكل صاحب بطاقة عما يأخذه من سلع أساسية سيكون أفضل.


سعر الصرف

تعد أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد فى الوقت الراهن لطالما تحدثت عنها الحكومة وتستخدم الفزاعة السياسية فى الوقت الراهن، للمطالبة بالحد من الاعتصام والمطالبة بزيادة الأجور هى تراجع الاحتياطى الرسمى من النقد الأجنبى، حيث واصل احتياط النقد الأجنبى لمصر نزيفه الحاد، للشهر الثالث عشر على التوالى، وفقد نحو 2 مليار دولار، خلال شهر يناير الماضى، ليسجل حاليا 16 مليار دولار، وبذلك تكون الاحتياطات الدولية للبلاد قد فقدت أكثر من 50% من رصيدها خلال العام الماضى، أى ما يعادل 19 مليار دولار، من رصيد بلغ نحو 36 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر 2010.

«كان من الأفضل ألا يدعم البنك المركزى الجنيه خلال الشهور الماضية، حيث إن ترك سعر الجنيه لآليات العرض والطلب كانت ستبعث رسالة إلى الأجانب مفاداتها أن الاضطرابات السياسية أدت إلى تراجع سعر الجنيه»، تبعا لما ذكره وائل زيادة، رئيس قسم الأبحاث ببك الاستثمار إى إف جى هيرمس.

يضيف زيادة إن تراجع سعر العملة كان سيطمئن المستثمرين الأجانب، وسيعطى مزايا أكبر رغم المخاطر الحالية كان من المؤكد أنها ستجعل الأجانب أكثر تمسكا بالاستثمار فى مصر، وبالتالى كان من الممكن أن يتحملوا مخاطرة الاستثمار فى مصر الآن.

وكان كمال الجنزورى، رئيس الوزراء فى حديثه أمام البرلمان الأحد الماضى قد أشار إلى هروب أموال تقدر ب10 مليارات دولار.

تقول دراسة بيت الحكمة إن الاحتياطات النقدية المتاحة أقل من 10 مليارات دولار، نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها 3 مليارات دولار تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب بالإضافة إلى نحو 4 مليارات دولار تدفع من ذهب وحقوق السحب الخاصة (حصة مصر من احتياطات صندوق النقد الدولى)،» وبذلك لن يغطى الاحتياط سوى ثلاثة أشهر ورادات، والتى تقدر بنحو 13 مليار دولار.

ويتوقع بيت الحكمة تراجع قيمة الجنيه، «انخفاض قيمة الجنيه قادم لا محالة إلا إذا تم سد العجز فى ميزان المدفوعات بقروض ومساعدات طويلة الأجل لا تقل عن 10-12 مليار دولار خلال هذا العام».


سعر الفائدة

التحدى الثالث الذى ترصده «بيت الحكمة» هو ارتفاع أسعار الفائدة، وترى أن هذا الارتفاع يتسبب فى زيادة حجم الدين الداخلى، وزيادة عبء بند خدمة تكلفة الدين، مشيرة إلى أن ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بنحو 5٪ خلال هذه الفترة يكلف الخزانة العامة نحو 16 مليار جنيه زيادة سنوية فى عبء الدين العام.

وكانت الحكومة قد طرحت أكثر من 320 مليار جنيه أذون وسندات خزانة فى الستة أشهر الأخيرة.

وتقترح الحكمة أن يتم إعادة هيكلة سندات حكومية لآجال أطول، حيث إن القطاع المصرفى يمتلك نحو 250 مليار جنيه فى أذون الخزانة قصيرة الأجل بينما تبلغ الودائع تحت الطلب نحو 85 مليار جنيه فقط.

وترى أن طرح سندات دولارية متوسطة الأجل والاقتراض من صندوق النقد بفائدة 1.5٪

طرحت الحكومة قبل أيام سندات دولارية بقيمة 750 مليون دولار بعائد 3.844%.