نائب رئيس بنك مصر: البنوك تدرس تمويلات بقيمة 26 مليار جنيه

هيئة البترول تسدد مديونيتها بشكل منتظم .. وتمويل شركات أركان النظام السابق مرتبط بحاجة الاقتصاد الوطنى

تعكف البنوك العاملة فى السوق المصرية حاليا على دراسة تمويلات بقيمة 26 مليار جنيه لمشروعات مختلفة فى مجالات الطاقة والإسكان والصناعة، بحسب ما قاله محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر، ثانى اكبر البنوك الحكومية، ل«الشروق»، مؤكدا قرب الانتهاء من صدور موافقات نهائية على تلك التمويلات، منها قرض للمجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 5 مليار جنيه، وقرض للشركة المصرية للايثلين، وآخر لمجموعة الفطيم يزيد على مليارى جنيه.

وبحسب فايد، فإن البنوك ساندت معظم القطاعات التى تضررت بعد ثورة يناير، سواء من خلال تأجيل الأقساط المستحقة لمديونيات عليها مثلما حدث فى قطاع السياحة، أو من خلال ضخ أموال جديدة فى أوصال شريان القطاعات المتضررة.


هيئة البترول والجنزورى

وحول موقف مصرفه من تمويل الهيئة العامة للبترول، بعد أن كشف رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، عن صعوبة حصولها على تمويل خلال الفترة المقبلة ببسب ضخامة مديونيتها، قال فايد إن «الهيئة من أفضل العملاء فى السوق، ويعد تمويلها استراتيجيا خاصة للبنوك الحكومية»، مؤكدا على انتظام الهيئة فى سداد ما عليها من التزامات مالية مستحقة للبنوك بشكل شهرى.

«والتزام الهيئة فى السداد يخفض من قيمة المديونية، وهو ما يجعل أمام البنوك فرصة للتغلب على وصولها للحد الاقصى من التمويل للعميل الواحد»، أضاف فايد.

كان الجنزورى قد أشار قبل عدة أسابيع إلى صعوبة الموقف المالى للهيئة العامة للبترول، وسط أنباء تؤكد عزوف البنوك الكبرى عن تمويلها بعد وصولها للحد الاقصى من التمويل، وفقا لقواعد البنوك، التى لا تسمح بزيادة التمويل المقدم للعميل الواحد على 20% من القاعدة الرأسمالية و25% للشركات المرتبطة.

وقد أرجأت الهيئة طلب حصولها على قرض يزيد على مليار دولار كانت تسعى إليه قبل عدة أشهر.

وأشار فايد إلى أن البنوك تحاول التغلب على عملية التركز فى الائتمان، وهو ما كانت تعانيه فى وقت سابق وأدى إلى عمليات تعثر كثيرة، وتبحث هذه الفترة على خلق عملاء جدد، وقطاعات مختلفة مثل المشروعات الصغيرة.


عز وشركات أركان النظام

وفيما يتعلق بتمويل مشروعات لشركات يساهم فيها أحد أركان النظام السابق، قال نائب رئيس بنك مصر إن «البنوك تنظر إلى كيان وطبيعة النشاط ومدى احتياج الاقتصاد الوطنى إلى المنتج»، مشيرا إلى أن التمويل المقدم من البنوك إلى الشركات لا يأخذ فى الاعتبار «شخصية أصحاب الشركة، بل التدفق النقدى للمشروع ومساهمته فى خلق فرص عمل ومنتج تحتاجه السوق».

وقال فايد، الذى يساهم مصرفه بنحو 5% فى مجموعة شركات أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل احمد عز، إن وجود البنوك خاصة العامة فى بعض الشركات يخضع لاعتبارات تتعلق بوجود الدولة، والحديد سلعة إستراتيجية فوجود ممثلين للدولة فى الشركات كانت لتلك الأغراض الاقتصادية الوطنية، كاشفا عن عرض تلقاه مصرفه فى وقت سابق لبيع حصته فى «عز» لكن البنك رفضه، مشيرا إلى كفاءة الشركة إداريا وماليا حتى بعدما حدث للمساهم الرئيسى فى المجموعة.


فروع الخارج وتغطية المخصصات

فى سياق مختلف ذكر فايد، الذى يمتلك مصرفه اكبر شبكة فروع خارجية فى مصر، أن مصرفه استطاع تغطية فجوة المخصصات لفروع البنك الخمسة فى دولة الإمارات العربية المتحدة والتى آلت إليه إبان تجهيز بنك القاهرة للبيع قبل 5 سنوات، والتى بلغت لإجمالى الفروع 300 مليون درهم تغطى إجمالى المديونية.

وأشار فايد الذى يتولى الإشراف على الفروع الخارجية إلى أنه ستتم الاستفادة من تلك الفروع فى الشهادات الدولارية المزمع إصدارها خلال الأيام القادمة لجذب سيولة دولارية تخفف الضغط على الاحتياطى النقدى.

وتبعا لفايد اقترب الإعلان عن أرقام ميزانية البنك المنتهية فى يونيو الماضى، مشيرا إلى أنها حققت نموا رغم الأحداث السياسية الصعبة فى العام الماضى.

وأكد فايد أن تركة الديون التى ورثتها إدارة البنك الحالية والممثلة فى ديون بنك القاهرة والتى وصلت إلى ما يزيد على 17مليار جنيه، تمت تغطيتها بالكامل، وهو ما يجعل مخاطرها تحت السيطرة.