اتفاقية جديدة لإدراج العمال المصريين في ليبيا في منظومة الضمان الاجتماعي

أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والإتحاد العام لعمال ليبيا عن الاتفاق على عدم المتاجرة بالأيدي العاملة المصرية الراغبة بالعمل في ليبيا، سواء عند التعاقد أو في أماكن العمل وطبيعة العمل وعلى أن يكون اتحاد عمال ليبيا هو الراعي الوحيد والشرعي للعمال المصريين في ليبيا، وتسجيل العمال المصريين الراغبين في العمل لدى الاتحاد.

جاء ذلك خلال الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد عمال مصر والسيد ونيس محمد التركى رئيس اتحاد عمال ليبيا في ختام المحادثات التي جرت بينهما بالقاهرة.

وصرح رئيس اتحاد عمال مصر بأن الجانبين اتفقا على ضرورة توعية العمال المصريين الراغبين بالعمل في ليبيا بأهمية الانضمام للاتحاد العام لعمال ليبيا أو تنظيماته النقابية لرعاية حقوقهم وضمان ظروف عمل مستقرة لهم، وكذلك للسعي لتوفير الرعاية الصحية لهم وإجراء الكشوفات الدورية عليهم والإقرار على ذلك بعقود العمل.

وأضاف الدكتور عبد الظاهر، أن الاتفاق يتضمن إدراج العمالة المصرية الوافدة إلى ليبيا عن طريق الجهات الحكومية فى منظومة الضمان الاجتماعى كحق شرعي لهم وإلزام الشركات وأصحاب الأعمال بتسجيلهم وتسديد الإشتراكات للاستفادة بالضمان الاجتماعى.

وتم خلال المحادثات استعراض علاقات التعاون النقابى بين البلدين والتنسيق فى المؤتمرات العمالية ودعم مكتسبات الثورة فى مصر وليبيا وحماية العمال ودعم دورهم بها.