الشركات الأجنبية زادت من اهتمامها بالاستثمار الصناعى بعد رحيل مبارك

(سيباك) تبيع 90% من أراضى مشروع المطور الصناعى فى العاشر من رمضان

«بعد الثورة خاطبتنا إحدى الشركات الكورية لطلب مساحات فى إحدى مدننا الصناعية بنحو 500 ألف متر مربع، بعد أن كانت تتحدث معنا قبل الثورة عن نحو 100 ألف متر فقط، وهذه ليست الحالة الوحيدة، فالعديد من المستثمرين الأجانب أبدوا اهتماما بالاستثمار الصناعى فى مصر بعد ثورة يناير»، بحسب أحمد سلطان، العضو المنتدب لشركة سيباك، العاملة فى مجال تطوير المدن الصناعية.

وقال سلطان، فى تصريحات ل«الشروق» على هامش مؤتمر «نكست موف» العقارى الذى يختتم أعماله اليوم، إن شركته، التى تعد استثمارا مصريا إسبانيا مشتركا، قد باعت ستة مصانع بعد الثورة ضمن المدينة الصناعية التى تنشئها بنظام المطور الصناعى فى مدينة العاشر من رمضان (سيباك الغربى) على مساحة مليون متر مربع، والتى انتهت من بناء 80% وبيع 90% من منشآتها، فيما تتجه الشركة الى التوسع فى انشاء مدينة صناعية أخرى على مساحة 3 ملايين متر مربع.

وقد تم بيع ال90% من المنشآت لشركات عالمية منها شركة لوريال العالمية لصناعة التجميل، التى قامت بإنشاء أول مصنع لها فى منطقة الشرق الأوسط على أرض مشروع سيباك، وفضلت الاستثمار فى مصر على الرغم من تلقيها عرضا من المملكة العربية للحصول على الأرض مجانا، مضيفا أنه من المنتظر أن تفتتح لرويال مصنعها فى ديسمبر الحالى.

ولم تجد الشركة صعوبة فى بيع أراضى مشروعاتها، بحسب المطور الصناعى، نافيا أن تكون واحدة من الشركات التى حصلت على أراضٍ فى المشروع قبل قيام الثورة قد تراجعت عن البيع، مشيرا إلى أن إحدى الشركات التى تم بيع قطعة أرض لها، هى شركة اسكر إيمكو، القادمة من سلوفينيا، والتى تعد الخامسة على مستوى العالم فى مجال تصنيع العدادات الرقمية، وبذلك تمثل الشركات العالمية نحو 40% من المصانع التى توجد فى المشروع، والتى يقدر عددها ب25 مصنعا، «منها مصنعان تم تشغيلهما بالفعل» تبعا للعضو المنتدب.

«وكان من المخطط أن يبدأ تشغيل المشروع منتصف 2014، إلا أنه نحو 50% من الشركات من المتوقع أن تبدأ العمل منتصف 2013» تبعا لسلطان.

وتعد شركة سيباك واحدة من الشركات التى حصلت على أراضٍ صناعية بنظام المطور الصناعى، وهو النظام الذى بدأت الدولة فى طرحه فى 2007 على عدة مراحل، ويستهدف توفير الأراضى الصناعية المرفقة دون أعباء على ميزانية الدولة. وتتطلع الشركة للتوسع فى السوق الليبية، «وبالرغم من الاضطرابات التى واجهتها ليبيا بعد اندلاع الثورة الا أن بنى غازى تتسم بالاستقرار، وهى المدينة التى تتطلع الشركة إلى زيادة استثماراتها بها».

ويرى سلطان أن مصر مؤهلة لأن تكون ضمن أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق المصرية فى منافسة قوية مع السعودية وتركيا والمغرب على اجتذاب تلك الاستثمارات «مهما امتلكت الدول من ثروات فهى لا تستطيع أن تكون دول صناعية إذا كان عدد سكانها منخفضا، وتتمتع مصر بعدد ضخم من العمالة منخفضة ومرتفعة المستوى إلى جانب توافر الموارد الطبيعية وموقعها الجغرافى المتميز».

إلا أن استثمارات تطوير المدن الصناعية فى مصر تواجه مشكلات مزمنة من فترة ما قبل الثورة، تتمثل فى صعوبة الإجراءات الحكومية الخاصة بعمليات الإنشاء، كما يضيف سلطان، كالتعقيدات التى تواجهها فى الحصول على الغاز، مؤكدا أن المشكلة التى ستواجه الشركات الموجودة بالمشروع هى عدم توصيل الغاز حتى الوقت الراهن.

«كان الاتفاق مع الحكومة أن يتم توصيل الغاز، لكن المشكلة أن الشركة القابضة للغاز تريد من المطورين الصناعيين أن يحددوا حجم الغاز المطلوب، ويتم دفع قيمته بالكامل، وهو ما يصعب تنفيذه مع أى مطور صناعى قبل أن يتم بيع كامل أراضيه»، على حد قول سلطان.

ويشير مسئول سيباك إلى أن الشركة تحدثت مع شركة جاسكو للغازات المسئولة عن توصيل الغاز فى مدينة العاشر من رمضان إلا أن الشركة ترفض البدء فى العمل قبل أن تسدد الشركة بالكامل جميع التكاليف اللازمة لتوصيل الغاز الذى تريده سيباك.

من ناحية أخرى قال العضو المنتدب إنه يجرى الآن اعتماد المخطط العام لمشروع الشركة الثانى فى مدينة العاشر (سيباك الشرق)، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم توصيل المرافق إلى المشروع البالغ مساحته 3 ملايين متر خلال أسبوعين.