رئيس «التنمية الصناعية» يخرج عن صمته مدافعاً عن مناطق المطور الصناعي: لم نمنح أراضي المطورين «ببلاش».. ولن نسمح بالمتاجرة فيها

بعد اتهامات كبيرة وجهت لشركات المطور الصناعي باستغلال الأراضي الصناعية والمتاجرة فيها علي حساب المستثمرين خرج المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية عن صمته مدافعاً عن شركات المطور الصناعي وقال في تصريحات خاصة «لروزاليوسف» لم نمنح أراضي المطور الصناعي «ببلاش» ولن نسمح بالمتاجرة فيها مؤكداً أن كل الاتهامات التي وجهت لشركات المطور الصناعي هي نوع من الحروب التجارية وأنها اتهامات باطلة وليس لها أساس من الصحة.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الحكومة لجأت لهذا النوع من المناطق الصناعية والذي يقوم علي منح مساحات شاسعة من الأراضي الصناعية لشركات كبري تقوم بترفيقها وطرحها أمام المستثمرين لأسباب متعلقة بمحدودية الانفاق الحكومي علي ترفيق المناطق الصناعية، وتابع أن المخصصات الحكومية تتراوح ما بين 300 - 400 مليون جنيه فقط في العام تكفي لترفيق 3 ملايين متر مربع من الأراضي بحد أقصي في الوقت الذي تتطلب فيه توسعات النشاط الصناعي نحو 12 مليون متر مربع لكي تنمو بمعدلات إيجابية تصل إلي 10% بنهاية عام 2013 ، وأضاف أن الحاجة كانت ملحة للتفكير في إنشاء مناطق المطور الصناعي وهو نظام معمول به في دول عديدة مثل الصين وتايلاند وماليزيا وفيتنام والأردن.
وفيما يتعلق بأسعار أراضي المطورين الصناعيين قال عمرو عسل إن الأسعار محددة بموجب عقد موقع بين الهيئة والمطورين وتتراوح في المتوسط ما بين 200 - 300 جنيه للمتر قابلة للزيادة وفقاً للمتغيرات ومحددات منصوص عليها في العقد وأشار عسل إلي أنه في حالة رغبة أي رجل أعمال في شراء أراضي من مناطق المطور الصناعي فإنه يتم الموافقة عليها بموجب عقد ثلاثي تكون هيئة التنمية الصناعية طرفاً فيه ولابد من أخذ موافقتها وإلا أصبح العقد لاغياً.
وحول عدد مناطق المطور الصناعي أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم توقيع 13 عقداً مع شركات عالمية ومحلية بمدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات وبرج العرب وتصل المساحة الإجمالية إلي نحو 20 مليون متر مربع وأضاف أنه من المتوقع أن تجذب تلك المناطق استثمارات ب18 مليار جنيه لافتاً إلي أن محافظة 6 أكتوبر تستحوذ وحدها علي نحو 9 ملايين متر مربع من إجمالي مساحة تلك المناطق وجذبت وحدها 6 مليارات جنيه علي مساحة 5.5 مليون متر مربع كمرحلة أولي وأكد عمرو عسل أنه في حالة عدم التزام أي شركة من شركات المطور الصناعي ببيع وتنمية 50% من أراضيها لصالح مشروعات استثمارية خلال فترة محددة بالعقد يتم سحب الأرض فوراً وبين رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه سيتم تحريك أسعار الأراضي الصناعية بنسبة تتراوح ما بين 20% - 30% خلال أيام وذلك بما يعادل 40 - 60 جنيهاً زيادة في سعر المتر وأرجع تلك الزيادة إلي ارتفاع أسعار توصيل المرافق للمناطق الصناعية وقال عسل إن هيئة التنمية الصناعية في انتظار موافقة وزارة المالية لتحريك تلك الزيادة خلال أسبوعين.