نواب الشعب: مبارك متهم ولّا رئيس عزبة؟

ناقش نواب مجلس الشعب، اليوم الاثنين، قرار لجنة الصحة التي أشارت إلى صلاحية استقبال مستشفى ليمان طرة لكافة الحالات الحرجة، وأنها مُجهزة على أعلى مستوى.

وأشار تقرير لجنة الصحة إلى، عدم قيام وزير الداخلية السابق، اللواء منصور العيسوي، بنقل الرئيس المخلوع مبارك إلى المستشفى، رغم صلاحيتها وفقًا لتقرير كبير الأطباء الشرعيين في إبريل الماضي.

وقال النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: "إن مبارك كان محطوط في مستشفى 10 نجوم بعد قرار المحكمة التي قررت ذلك، بناء على قرار وزارة الداخلية أيام وزيرها السابق اللواء محمود العيسوي، والذي أشار إلى أن مستشفى ليمان طرة غير مؤهلة لاستقبال الحالات الحرجة"، مضيفًا: "أنه يشكر لجنة الصحة التي كشفت الحقائق".

بينما وجه الدكتور محمود السقا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد اتهامًا بالتباطؤ والتواطؤ لوزير الداخلية السابق، اللواء منصور العيسوي، مشيرًا إلى: "أنه لا ينبغي أن يمر ما حدث مرور الكرام".

وتساءل الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب، قائلا: "هل يُعامل مبارك على أنه المتهم أم على أنه رئيس نزيل في فندق؟، وهل يعامل مبارك على أنه المتهم أم على أنه رئيس في عزبة؟"

وقال النائب عاطف قنصوه: "مبارك ليس السجين المميز فقط، فهناك تجار مخدرات ورجال أعمال مميزون أيضًا، فهل يمكننا أن نقيم العدل؟"

وأشار النائب محمد الصغير إلى أنه نوع من التكريم، قول كلمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ويجب أن نقول المتهم محمد حسني مبارك.

واقترح النائب عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إرسال نسخة من التقارير الخاصة بلجنة الصحة للنائب العام والمحكمة، لمساعدتهم في إصدار حكم بنقل مبارك لمستشفى ليمان طرة.

بينما أوضح النائب سعد عبود: "إننا لا نريد أن نتشفى في الرئيس المخلوع ولكننا نقيم العدل"، مضيفًا: "أنه يجب نقل الرئيس المخلوع لسجن ومستشفى ليمان طرة".