أعلن العراق اليوم السبت أنه شدد الإجراءات الأمنية على طول الحدود بينه وبين سوريا لمنع تهريب السلاح بعد تقارير عن عبور مقاتلين وأسلحة إلى سوريا حيث يواجه الرئيس السوري بشار الأسد انتفاضة تتحول بشكل متزايد إلى معارضة مسلحة. وتخشى الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة من امتداد الاضطراب الذي تشهده سوريا منذ نحو عام عبر الحدود غير المحكمة وطولها نحو 600 كيلومتر لتهز التوازن الطائفي الهش في العراق.
ويخشى شيعة العراق أن يؤدي سقوط الأسد - الذي ينتمي إلى أقلية شيعية - إلى صعود المتشددين السنة إلى السلطة وهو تحول من شأنه أن يضر بالهيمنة الشيعية الحديثة على العراق منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003.
وقال جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية الامريكية للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ هذا الاسبوع ان القاعدة في العراق ربما تقف وراء التفجيرات التي شهدتها دمشق وحلب. وجاء هذا الزعم بينما تحدث مسؤولون عراقيون وتجار سلاح عن زيادة كبيرة في دخول الاسلحة والمتشددين السنة إلى سوريا. ودعم ايمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة التمرد ضد الاسد. وتقول الاممالمتحدة ان اكثر من 5000 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء الانتفاضة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الاجراءات الضرورية اتخذت لتعزيز السيطرة على الحدود مع سوريا التي تشهد اضطرابا يشجع على التسلل وكل اشكال التهريب خاصة الاسلحة. ولم يوضح البيان تفصيل الاجراءات التي اتخذتها السلطات. وصدر البيان بعد اجتماع عقده المالكي مع مسؤولين امنيين كبار من بينهم القائم بأعمال وزير الدفاع ومستشار الامن القومي وقائد قوات حرس الحدود.
وتوترت العلاقات بين سوريا والحكومة العراقية عندما القت بغداد باللائمة على دمشق في عدم بذل ما يكفي من الجهد لوقف تدفق المقاتلين الاجانب على العراق عبر الحدود بين البلدين خلال العنف الطائفي عامي 2006 و2007.