مشاورات (العسكرى) و(الإخوان) للبحث عن مرشح توافقى للرئاسة تتجه نحو العرب

مصادر: العربى تلقى رسالة حول (وضع الرئيس فى الدستور).. وتطمينات حول إلقاء المسئولية على (حكومة الأغلبية)

شهدت أروقة السياسة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية حراكا متزايدا، يشمل بالأساس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجماعة الإخوان المسلمين، وعددا من النشطاء السياسيين والشخصيات العامة الفاعلة على الساحة السياسية، بغرض الوصول لما اصطلح على تسميته بالمرشح الرئاسى التوافقى الذى يلقى قبولا كاملا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويحظى بدعم مباشر من جماعة الإخوان المسلمين وبعض التجمعات السياسية الأخرى.

وقالت مصادر بصورة قاطعة إن منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى رفض بعد تردد مقترح المجلس الاعلى للقوات المسلحة الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو المقترح الذى ساقه له عدد من الشخصيات العامة والسياسية.

وبحسب مصادر «الشروق» فقد شهدت ال48 ساعة الماضية، جدلا موسعا فى هذا الشأن شمل لقاءات واتصالات، جمعت أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الاستشارى وشخصيات عامة، من بينها بعض الشخصيات التى كانت داعمة للمرشح الرئاسى المنسحب محمد البرادعى، لإعطاء صوت داعم لنبيل العربى، الأمين العام الحالى للجامعة العربية، فى ضوء ما نقلته جماعة الإخوان المسلمين للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، خلال مشاورات شملت ضمن أمور أخرى التشاور على تشكيل حكومة ائتلافية، عدم اقتناع الجماعة وغيرها من تيارات الإسلام السياسى بدعم احمد شفيق، المرشح الرئاسى المحتمل، وآخر رؤساء وزراء الرئيس السابق حسنى مبارك، بالتحديد لكونه ينظر إليه من الشارع السياسى على انه مرتبط ارتباطا فعليا باسم مبارك.

وقال مصدر متابع لتفاصيل الاتصالات إن العربى «تلقى رسالة، أمس، بما يفيد بأن الدستور الجارى إعداده، سيكون مقررا لنظام من الحكم يجعل العاتق الأكبر من المسئولية يقع على الحكومة التى سيشكلها حزب الأغلبية، وانه لن يكون مطلوبا منه الدخول فى أى مواجهات سياسية مع أى جهة كانت، وإنما سيكون رئيسا يشرف ولا يخطط».

وكان العربى رفض طلبا طرحه عليه، حسب نفس المصادر، البرادعى قبيل انسحابه من الحملة الرئاسية، قبل أسابيع، بأن يعلن ترشحه فور إعلان البرادعى انسحابه ويحصل على دعم البرادعى ومؤيديه، وأنه قال انه غير راغب على الإطلاق فى ذلك».

وقال مصدر قريب الصلة بالعربى، الذى تحدث مشترطا عدم الإفصاح عن هويته، إن العربى «متحسب وقلق» ولكنه يقع تحت ضغوطات متزايدة.

فى الوقت نفسه قال مصدر فى حملة شفيق، إن الحملة «ترفض توصيف مرشحها بأنه مرشح المجلس العسكرى لمجرد انه صاحب خلفية عسكرية»، وأضاف إن قرار شفيق التشاور مع قيادة المجلس العسكرى قبل أن يعلن ترشحه، «جاء لإدراك من الرجل بحساسية اللحظة بالنسبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى كان أعلن انه لن يكون له مرشح رئاسى».

من ناحية أخرى، أكد عدد من المرشحين الرئاسيين أصحاب الحظ الأوفر، بحسب استطلاعات الرأى، بما فى ذلك عمرو موسى وعبدالمنعم أبوالفتوح إن إدارة أول انتخابات رئاسية ديمقراطية فى مصر فى إطار صفقة «تبتعد عن التعبير المباشر عن أصوات المواطنين المصريين». وذهب أبوالفتوح فى تصريحات له بوصف ما يجرى بأنه «مؤامرة على انتخابات الرئاسة».

وكان مصدر من شباب جماعة الإخوان قال ل«الشروق»: إن «حالة الاستعداء ضد أبوالفتوح من قيادات الجماعة بلغت مداها».

فى الوقت نفسه قال مصدر مطلع على مشاورات المجلس الاعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين، إن «هذه الأيام تشهد مرحلة توافق واضحة بين الجانبين وان «الاسم الذى سيحظى بدعم الجانبين ليس من الأسماء المعلنة للمرشحين الرئاسيين، والرهان على العربى».

وكان بعض من أتباع البرادعى تحدثوا صراحة عن أن حظوظ الفوز بالرئاسة بين المرشحين الحاليين محدودة وان الحظوظ قد تكون من نصيب حسن أو العربى.