مشروع قانون يعاقب الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن حتى بعد ترك المنصب

قدم النائب أحمد سعيد رئيس حزب "المصريين الأحرار"، اليوم الأربعاء، اقتراحا بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء ومن في حكمهم إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني.

وقال سعيد: إن الفترة الأخيرة أظهرت الحاجة لمثل هذا القانون بعد أن صدر الإعلان الدستوري في 30 مارس الماضي خاليا في أحكامه منه، إلا أن ذلك لا يمنع إصدار القانون لسد العجز التشريعي، لما لهذا الأمر من أهمية
وخطورة.

وأضاف النائب أن الواجب على المشرع أن يستكمل المنظومة القانونية حين تنشأ الحاجة إلى تشريع وحتى تتحدد المسئولية الجنائية للوزراء ومن في حكمهم، مؤكدًا أن الاقتراح تحاشيا لأي جدل في التفسير نص في مادته الأولى على أنه يطبق القانون على نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، وكذلك على المحافظين ورؤساء المدن الهامة.

وأوضح أن الاقتراح بمشروع القانون يضع معيارا لضم كل هؤلاء المسئولين إليه وهو أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وما قد يستجد من مناصب تنفيذية تستلزم أداء اليمين.

ويقضي الاقتراح بمشروع القانون الذي يقع في أربع عشرة مادة بأن تسري أحكامه على رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وكل من يستلزم مباشرة مهام منصبه أن يؤدي اليمين الدستورية في شأن ما يقع من جرائم حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام مناصب أخرى أو كان وقت الجريمة قائمًا بالعمل بالندب أو بالإنابة، ويعاقب المخاطبون بالقانون بالعقوبات المقررة قانونًا إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، والمنصوص عليها في قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير فيها المنصوص عليها في قانون العقوبات واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره.

وقد نص الاقتراح على تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنتين كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاستكمال تشكيل اللجنة فى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، فيما تختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التي تُقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده ويجب إحالة البلاغ الى اللجنة فى خلال يومين على الاكثر، وتتولى هذه اللجنة بصفة سرية بحث مدى جدية البلاغ ويجب عليها فور وصول البلاغ إخطار المبلغ ضده ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بذلك.

وذكر مشروع القانون أنه تُخطر لجنة التحقيق النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه او من ينيبه من المحامين العامين ان يحضر جلسات التحقيق وله ان يبدى ما يراه من طلبات، ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على المبلغ ضده او بحبسه احتياطيا أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو التحفظ على أمواله أو بأي إجراء تحفظي آخر أن يكون صادرا من اللجنة مجتمعة وبالإجماع حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.

ونص الاقتراح أيضا على اعتبار المبلَغ ضده في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك ولا تنتهي الإجازة إلا بعد الحكم الصادر في الدعوى باتا أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم .

على أن تتولى محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون محكمة خاصة تشكل من سبعة أعضاء هم أقدم أربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض وعضوان من مجلس الشعب وعضو من مجلس الشورى يتم اختيارهم من بين الأعضاء القانونيين المنتخبين بطريق القرعة في بداية كل دور انعقاد، وكل حكم يصدر بالإدانة من المحكمة يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته دون الاخلال بتوقيع العقوبات المقررة قانونًا للجريمة.