مشروع قانون بمجلس الشعب لمحاكمة الوزراء ومن في حكمهم

قدم النائب احمد سعيد رئيس حزب "المصريين الاحرار" اقتراحا بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء ومن في حكمهم الاربعاء الي رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني.
وقال سعيد ان الفترة الاخيرة اظهرت الحاجة لمثل هذا القانون بعد ان صدر الاعلان الدستوري في 30 مارس الماضي خاليا في احكامه منه الا ان ذلك لايمنع من اصدار القانون لسد العجز التشريعي لما لهذا الامر من اهمية وخطورة.
وأوضح النائب ان الواجب علي المشرع ان يستكمل المنظومة القانونية حين تنشأ الحاجة الي تشريع وحتي تتحدد المسئولية الجنائية للوزراء ومن في حكمهم مؤكدا ان الاقتراح تحاشيا لاي جدل في التفسير نص في مادته الاولي علي انه يطبق القانون علي نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وكذلك علي المحافظين ورؤساء المدن الهامة.
واضاف ان الاقتراح بمشروع القانون وضع معيارا لضم كل هؤلاء المسئولين اليه وهو اداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وما قد يستجد من مناصب تنفيذية تستلزم اداء اليمين.
ويقضي الاقتراح بمشروع القانون الذي يقع في أربع عشرة مادة بان تسري احكامه علي رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وكل من يستلزم مباشرة مهام منصبه ان يؤدي اليمين الدستورية في شان ما يقع من جرائم حتي لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لاي سبب سواء بصورة نهائية او بتوليه مهام مناصب اخري او كان وقت الجريمة قائما بالعمل بالندب او بالانابة ويعاقب المخاطبون بالقانون بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب في تأدية اعمال وظيفته جريمة من الجرائم الاتية:
جرائم امن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الجرائم المتعلقة بسير العدالة او التاثير فيها المنصوص عليها في قانون العقوبات واستغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول علي فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره ونص الاقتراح علي تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنتين كما تختار اثنين اخرين كعضوين احتياطيين لاستكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة الي النائب العام وحده ويجب احالة البلاغ الي اللجنة في خلال يومين علي الاكثر وتتولي هذه اللجنة بصفة سرية بحث مدي جدية البلاغ ويجب عليها فور وصول البلاغ اخطار المبلغ ضده ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بذلك
وتخطر لجنة التحقيق النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه او من ينيبه من المحامين العامين ان يحضر جلسات التحقيق وله ان يبدي ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الامر الصادر بالقبض علي المبلغ ضده او بحبسه احتياطيا او بتفتيش شخصه او مسكنه او بمنعه من السفر او التحفظ علي امواله او باي اجراء تحفظي اخر ان يكون صادرا من اللجنة مجتمعة وبالاجماع حتي ولو باشر التحقيق واحد او اكثر من اعضائها ويعتبر المبلغ ضده في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ ابلاغه بقرار المحكمة بالموافقة علي طلب لجنة التحقيق بذلك ولا تنتهي الاجازة الا بعد الحكم الصادر في الدعوي باتا او بصدور امر بحفظها او انقضائها لاي سبب قبل صدور الحكم وتتولي محاكمة الخاضعين لاحكام هذا القانون محكمة خاصة تشكل من سبعة اعضاء هم اقدم اربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض وعضوان من مجلس الشعب وعضو من مجلس الشوري يتم اختيارهم من بين الاعضاء القانونيين المنتخبين بطريق القرعة في بداية كل دور انعقاد وكل حكم يصدر بالادانة من المحكمة يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته دون الاخلال بتوقيع العقوبات المقررة قانونا للجريمة