القضاء التونسي يبرىء رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي

برأ القضاء التونسي اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الذي كان متهما بعبور الحدود بطريقة غير مشروعة، والذي تطالب ليبيا باسترداده، كما اعلن محاميه مبروك كرشيد لوكالة فرانس برس موضحا انه طلب اطلاق سراحه.

وقال كرشيد ان "محكمة توزر برأت البغدادي المحمودي وطلبنا اطلاق سراحه فورا. قانونيا ليس هناك اي سبب لابقائه في السجن". واضاف ان "المحمودي يجب ان يتم اطلاق سراحه فورا لان اعتقاله غير مشروع والاسباب محض سياسية"، متهما السلطات التونسية "بتنفيذ توجيهات ليبية".

وحضر رئيس الوزراء الليبي السابق البالغ من العمر 70 عاما الجلسة في توزر التي نقل اليها بسيارة اسعاف من سجن المرناقية قرب تونس. وكان البغدادي المحمودي شغل رئاسة الوزراء حتى الايام الاخيرة من نظام معمر القذافي. واعتقل المحمودي في 21 سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر وصدر حكم بسجنه بتهمة "اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة".

وقال كرشيد ان "ما يجري غير مقبول اطلاقا خصوصا في بلد شهد مؤخرا ثورة وقادته السياسيون عرفوا السجون"، موضحا ان الدفاع "سيقدم الى وزارة العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية طلبا رسميا باطلاق سراح المحمودي". وتابع ان "السلطات التونسية كانت تدعي ان اعتقال رئيس الوزراء الليبي السابق ليس سوى لضمان امنه"، مؤكدا انها "ذريعة واهية". وقرر القضاء التونسي في نوفمبر السماح بتسليم المحمودي الى ليبيا.

وذكرت مصادر قضائية ان ليبيا تطلب تسليم البغدادي المحمودي بتهمة اختلاس اموال وحيازة اسلحة بصفة غير قانونية والتحريض على الاغتصاب خلال النزاع الليبي. ودعا ناشطون لحقوق الانسان في تونس الرئيس التونسي الى عدم السماح بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق مؤكدين انه قد يتعرض لعقوبة الاعدام ويحرم من محاكمة عادلة في بلاده.