مدع بالحق المدني يكشف عن قرار للعيسوي بشأن الإعانة المالية للضباط المسجونين

قدم فتحي أبو الحسن، أحد المدعين بالحق المدني، لهيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، نسخة من قرار قد أصدره اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية السابق، والذي يقضى بصرف إعانات شهرية للضباط وأفراد الشرطة الذين يحاكمون في قضايا أو صدرت ضدهم أحكام نهائية، وذلك لإعانة أسرهم وذويهم.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم الأحد، من محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وجاء في صيغة نص القرار: "أن هذه الإعانات لزيادة الانتماء ورعاية رجال الشرطة وذويهم"، وجاء في القرار: "أن هذه الإعانات تراوحت ما بين 500 إلى 800 للأفراد والجنود، و1200 إلى 2000 للضباط".

وقد أكد المستشار أشرف مختار، من هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة ل (بوابة الشروق)، "أن هذا القرار إنساني لا توجد به أي مخالفة قانونية، حيث أن وزارة الداخلية تقدم إعانات شهرية لأسر المسجونين العاديين من صندوق رعاية أسر المساجين، فمن الطبيعي أن تقدم تلك المساعدات للمسجونين من رجال الشرطة".

وأكد مختار: "أن القرار لا تشوبه أي شائبة قانونية إذا كانت تلك الأموال تصرف من صندوق زمالة الضباط، أما إذا كانت تصرف من الخزانة العامة للدولة، فهذا أمر آخر، وهنا تكمن المشكلة".