تسببت تصريحات خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين عن استعداد الجماعة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، تخلف حكومة الجنزورى، قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، فى حالة من الارتباك، بسبب التباين الحاد فى مواقف الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان. وبعدما أعلن حزب النور (السلفى) أنه تلقى اتصالات مازال يدرسها من جماعة الإخوان للدخول فى تحالف حكومى مرتقب، نفى حزب الوفد تلقيه أى اتصالات من الجماعة أو حزبها بهذا الشأن. يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر سياسية مطلعة ل«الشروق» إن ما أثاره خيرت الشاطر: «لا يتعدى كونه قنبلة دخان، الهدف منها ممارسة ضغط على المجلس العسكرى، لاختصار الفترة الانتقالية، ومعالجة الانفلات الأمنى، ومظاهر عودة فلول الحزب الوطنى المنحل إلى المشهد مرة أخرى»، إلى جانب اختبار الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان ومعرفة مدى استعدادها لتأييد هذه الخطوة أو المشاركة فيها. الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قال ل«الشروق»: «مفاد الرسالة التى بعث بها الإخوان للعسكرى: إذا كنتم تريدون تشكيل حكومة جديدة فنحن مستعدون للمشاركة مع الجميع فى تشكيل حكومة ائتلافية، نظرا لأداء حكومة الجنزورى المترهل».
من جانبه قال نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور: «الحزب يدرس الاتصالات التى تلقاها من جماعة الإخوان المسلمين، بشأن تشكيل حكومة انتقالية، والموقف النهائى للحزب بشأن آلية تشكيل الحكومة، وعدد ونوعية الحقائب الوزارية التى سنحصل عليها، سيتم بحثه فى اجتماع الهيئة العليا خلال يومين».
وقال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عصام دربالة: «الجماعة وحزبها (البناء والتنمية) ترى أن تشكيل حكومة خلال المرحلة الانتقالية، أمر ليس فى محله، والنتيجة النهائية لن تصب فى الصالح العام.. يمكن لحكومة الجنزورى أن تستمر مع قيام مجلس الشعب بدوره الرقابى فى حالة وجود تقصير»، مشيرا إلى أنه «لو تشكلت حكومة ائتلافية، فسنسعى لأن تكون حكومة تكنوقراط».
وعن رؤيتهم للوزارات السيادية قال دربالة: «وزارة الداخلية تحتاج لوزير ممن تم اضطهادهم فى حقبة مبارك، أما وزارة الدفاع فليس من المناسب التغييرات الحادة فيها الآن.. موقف الدفاع سيتحدد بعد الاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
محمد السمان، أمين عام حزب الوسط، قال إن اجتماع الهيئة العليا للوسط المنتظر «سيبحث الدخول فى حكومة ائتلافية من عدمه»، مشيرا إلى إن رؤيته الخاصة «تدعم بقاء حكومة الجنزورى لحين أداء مهمتها»، مستبعدا تشكيل حكومة جديدة حاليا بقيادة الإخوان: «لأن الإخوان أذكى من تولى المسئولية فى ظل الأوضاع السيئة للبلاد».
وأكد النائب البرلمانى طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن جماعة الإخوان المسلمين أو حزبها الحرية والعدالة لم يعرضا على نواب الوفد تشكيل حكومة الآن، مشددا على رفض الوفد المشاركة فى أى حكومة ائتلافية مع الإخوان «لأن الجماعة ترغب فى السيطرة على الوزارات الرئيسية، مثلما حدث فى انتخابات لجان مجلس الشعب».
وأعلن حزب التجمع رفضه التام لتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة الإخوان «فى ظل سيطرتهم على السلطة التشريعية»، بحسب نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم الحزب، والذى قال إن «تشكيل حكومة برئاسة الإخوان، حتى لو كانت ائتلافية، يعد احتكارا للسلطة التشريعية والتنفيذية».
وقال أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، أن حزبه إذا ما تلقى دعوة للمشاركة فى حكومة ائتلافية فإنه «سيبحث هل ستكون تلك الحكومة سياسية أم حكومة تكنوقراط».
بينما وصف عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إعلان الإخوان عن نيتها لتشكيل حكومة ائتلافية بالأمر «غير المفهوم.. خاصة وأن الجماعة سبق لها إعلان تأييدها الكامل لحكومة الجنزورى لحين انتهاء الفترة الانتقالية»، رافضا الانضمام لحكومة ائتلافية برئاسة الإخوان المسلمين مشيرا إلى أن تشكيل أى وزارة ائتلافية يعتمد على برنامجها والأطراف الرئيسية المشاركة فى هذا الائتلاف والذى وصفه بأنه غير واضح حتى الآن.
شارك في الإعداد: محمد خيال وأحمد عبدالحليم ورانيا ربيع وضحى الجندى ودنيا سالم وإنجى الطوخى.