يختلف المؤرخون حول تصنيف أحمد فؤاد الثانى ضمن حكام مصر، لكن واقع الحال أن الضباط الأحرار عندما طلبوا من الملك فاروق التنازل عن العرش يوم 26 يوليو 1952، طلبوا منه التنازل لابنه أحمد فؤاد الذى كان عمره لم يتجاوز الأشهر السبعة، وهذا ما حدث بالفعل لتدار البلاد من خلال مجلس قيادة الثورة والحكومة التى كان يتولاه حتى سبتمبر على باشا ماهر، ومجلس الوصاية على العرش الذى تشكل فى 30 يوليو من الأمير محمد عبدالمنعم وبهى الدين بركات والقائم مقام محمد رشاد مهنا. لكن الأمور كانت تسير فى اتجاه آخر، فقبل مرور عام على انقلاب يوليو قرر مجلس قيادة الثورة فى يوم 18 يونيو عام 1953 إعلان الجمهورية وإنهاء حكم أسرة محمد على وتعيين اللواء محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية.
وجاء فى هذا القرار:
«لما كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعمار وأعوانه، فقد بادرت فى 26 يوليو سنة 1952 إلى مطالبة الملك السابق فاروق بالتنازل عن العرش لأنه كان يمثل حجر الزاوية الذى يستند إليه الاستعمار، ولكن منذ هذا التاريخ، ومنذ إلغاء الأحزاب، وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة وحياتها، ووجودها مستمدة من النظام الملكى الذى أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء لا رجعة فيه».
وبعد أن يذكر القرار مسالب أسرة محمد على خاصة إسماعيل وتوفيق وفاروق، انتهى إلى أن يعلن باسم الشعب:
«أولا: إلغاء النظام الملكى وإنهاء حكم أسرة محمد على مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة.
ثانيا: إعلان الجمهورية بتولى الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب قائد الثورة رياسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور المؤقت.
ثالثا: يستمر هذا النظام طول فترة الانتقال، ويكون للشعب الكلمة الأخيرة فى نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند الإقرار بالدستور الجديد».
