وكيل «تشريعية الشعب» يطالب بمحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى

تقدم محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بمذكرة قانونية يقترح فيها محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك بتهمة الخيانة العظمى، وأشار العمدة فى مذكرته إلى أن القانون رقم 247 لسنة 1956 الخاص بمحاكمة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مازال ساريا، وأوضح أن المادة 6 من هذا القانون تنص على أن «يعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى»، وتابع: «كما تنص المادة 10 من نفس القانون على أن مجلس الأمة «الشعب حاليا» يقوم بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية أو الوزير وبتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الاقتراع السرى لدراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه».

وأشار العمدة فى مذكرته إلى أن الرئيس المخلوع خان الشعب وضرب عرض الحائط بالتزاماته التى أقسم عليها، «ومن بين الجرائم التى تؤكد خيانته للقسم وللشعب، قيامه بتزوير جميع الانتخابات البرلمانية والمحلية والطلابية والنقابية، وتمسكه باستخدام المحاكمات العسكرية لخصومه السياسيين وإصدار آلاف من أحكام الإعدام لهم عبر هذه المحاكم، وتمسكه بقانون الطوارئ واستخدامه فى اعتقال السياسيين والمواطنين، واستغلاله لمنصبه فى تحقيق ثروات طائلة له ولأسرته ولأعوانه، وقصر الوظائف الحكومية على أعوانه، وفتح باب التمويل الأجنبى لجمعيات المجتمع المدنى مما أدى إلى تحويل الكثير من أبناء الوطن إلى جواسيس»، على حد وصف العمدة.

وقال العمدة ل«الشروق»: «كل عناصر الجريمة ثابتة على مبارك ويمكن لمجلس الشعب أن يحركها ونحاكمه بتهمة الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام غالبا أو المؤبد».