لجنة تقصي الحقائق تطالب بسحب الثقة من وزير الداخلية ونقل الوزارة من موقعها

أعلن النائب أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث وزارة الداخلية في جلسة اليوم الأربعاء، أن اللجنة وجدت آثار غاز واضحة في محيط الوزارة، لكنهم لم تجد دليلا على إطلاق خراطيش على المواطنين في حينه، لكن شهود العيان أفادوا أن ذلك تم ليلا حتى صلاة الفجر.

وأضافت اللجنة إنها لم تجد مصابا وحيدا بخرطوش في حينه في المستشفيات الميدانية، لكن الطبيب الصيدلي أحمد عبد المقصود المتواجد بمسجد عمر مكرم، أفاد بأن أحد المصابين قتل بالخرطوش أمس، وأنهم استقبلوا عددا من المصابين بالخرطوش تم نقلهم للقصر العيني، وانتقلت اللجنة للقصر العيني، تم مناظرة جثمان القتيل تبين أنه مصاب بالخرطوش في الصدر والبطن، وناظرت عددا من المصابين بالخرطوش في العين والطلقات النارية.

وأفادت اللجنة أنها علمت أن مواطنين أصابوا الشرطة بالخرطوش، فانتقلت إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، حيث وجدت لواءا مصابا في عينه، إثر قيام متظاهرين بالاعتداء على سيارة شرطة في محيط وزارة الداخلية، و7 مصابين من الشرطة بالخرطوش.

وأضاف أن مساعد أول وزير الداخلية للخدمات الطبية سلم اللجنة كشفا لمصابي الشرطة في نطاق وزارة الداخلية وبعض مديريات الأمن خلال الأيام الماضية، عدد إجمال 271 منهم 5 حالات حجز.

وخلصت اللجنة إلى ما يلي:

- تحميل وزير الداخلية المسئولية واتخاذ إجراءات سحب الثقة منه.
- إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية.
- الوقف الفوري لاستخدام العنف مع المتظاهرين.
- الالتزام بسلمية التظاهر والاعتصام من قبل المتظاهرين.
- الحفاظ على هيبة الدولة والمملكات العامة والخاصة، والعودة الفورية لميدان التحرير لتمييز المتظاهرين من المخربين.
- سن تشريع يكفل حق التظاهر والاعتصام السلميين.
- تفعيل القوانين الخاصة بحمل الأسلحة البيضاء والنارية دون ترخيص.
- نقل وزارة الداخلية إلى مقر آخر نظرا لما يعانيه أهالي المنطقة.