تشكيل لجنة لتقييم حجم الخسائر الناتجة عن حريق مبني الضرائب العامة

أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد: "أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد رفعت رئيس المصلحة، تضم مديري الإدارات والعاملين بالمصلحة، لعمل جرد وحصر شامل لحجم الخسائر التي لحقت بمبنى الضرائب العامة الذي احترق جزء منه يوم أمس السبت، وذلك للتعرف على حقيقة الموقف بشأن كافة الملفات الخاصة بالممولين".

وفي الوقت نفسه، أشار المصدر إلى: "أن غالبية ملفات الممولين الموجودة بالمصلحة لها نسخ ضوئية أخرى محجوزة في المبنى المركزي لمصلحة الضرائب على ميكروفيلم وفي خزائن حديدية ومؤمنه تماما ضد الحرائق والتلفيات".

موضحا: "أن تلك الملفات تضم جميع بيانات الممولين وتضاف عليه المعلومات أولا بأول وأحدث بيانات تمت إضافتها كانت ليوم الخميس الماضي، وذلك بالإضافة إلى وجود نسخ احتياطية للملفات محتفظ بها في أماكن أخرى".

وقال المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن المصلحة قامت بتحرير عدة محاضر بالمسروقات التي تمت في مأموريتي عابدين وقصر النيل في ضوء الحرائق التي نشبت في المبنى الذي يضم المأموريتين".

ومن ناحية أخرى، تشير التقديرات المبدئية لحجم الخسائر التي لحقت بمأموريتي عابدين وقصر النيل تتراوح ما بين 40 إلى 50% من محتويات المبنى وتتمثل في فقدان الأثاث وأجهزة الحاسب الآلي والشاشات مع التركيز من قبل المهاجمين للمباني على سرقة ذاكرة أجهزة الحواسب والاسطوانات.