واشنطن بوست: إسقاط طلب العقوبات ضد سوريا من أجل إبرام صفقة مع روسيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الجمعة أن إسقاط الطلب بفرض عقوبات دولية على سوريا وأن يكون حظر ارسال الاسلحة اليها اختياريا مقابل موافقة موسكو على صدور قرار من مجلس الامن يمهد الطريق أمام بشار الاسد بترك السلطة ، جاء من أجل ابرام صفقة مع روسيا فضلا عن انه يمثل تراجعا من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهم من الدول العربية .
وأضافت الصحيفة أن هذه الصفقة تضع لاول مرة مجلس الأمن وربما روسيا بشكل واضح وراء خطة جامعة الدول العربية التى تتضمن الخطوط العريضة للجدول الزمني لنقل السلطة إلى حكومة وحدة وطنية وفي النهاية إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية جديدة وان ذلك سيعد المرة الاولى التى يتبنى فيها مجلس الامن قرارا ملزما بشأن سوريا منذ اندلاع أعمال العنف.

ونقلت الصحيفة في تقرير اليوم على موقعها الإلكتروني عن مسئولين بمجلس الأمن قولهم إن لديهم ثقة من اعداد الخطوط العريضة لمثل هذه الصفقة من قبل مجلس الامن لانهاء أشهر من تقاعس المجلس عن العمل تجاه ما يجري في سوريا ، ولكنهم حذروا من أن روسيا لم توافق حتى الآن على تأييد الخطة السياسية لجامعة الدول العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغرب والعرب خططوا للاستمرار في الضغط في قضيتهم من أجل إستصدار قرار الليلة الماضية غير أن مندوب روسيا لدى الامم المتحدة فيتالي تشوروكين هدد باستخدام حق النقض "الفيتو" إذا تم إجراء التصويت على قرار بهذا الصدد اليوم الجمعة. قائلا أن حكومته تحتاج إلى المزيد من الوقت للتفاوض على بنود القرار وفقا لما قاله دبلوماسيين اثنين بالمجلس حضرا الجلسة التى عقدت خلف الأبواب المغلقة.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس الدورة الحالية لمجلس الوزراء بالجامعة رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم الثاني قد ناشدا مجلس الأمن للدفع بكل ثقله لتأييد الخطة العربية الداعية إلى البدء في محادثات بين الحكومة والمعارضة في سوريا بما يؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية انه وفقا للخطة فإنه يجب على الرئيس السوري بشار الأسد أن يمنح احد نوابه سلطة التعاون مع الحكومة التي سيترأسها شخصية تنتخبها احزاب المعارضة . و تصر روسيا - بدعم من الصين - على " أن مجلس الأمن والجامعة العربية يفتقران إلى الحق من أجل فرض تسوية سياسية معدة مسبقا في سوريا، مؤكدة على أن أي تسوية يجب أن تنبثق عن مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في سوريا" .

ومن جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه على الرغم من أن الدبلوماسيين يدركون أن هذا التغيير يخفف الضغط على دمشق ، إلا أنهم يرغبون في التركيز على دعم الجامعة العربية في الدفع بسوريا إلى التحول الديمقراطي. وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت تلك التغييرات ستكون كافية من أجل إقناع روسيا- حليفة سوريا والمورد الرئيس للسلاح لها - إلى دعم القرار ، غير أن السفراء يقولون انهم خططوا لإرسال القرار فجأة إلى حكوماتهم لينظروا فيما إذا كانوا يرغبون في التوجه بالخطوة نحو التصويت .

و نقلت الصحيفة عن ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي قوله " إن الجامعة العربية تسعى للحصول على تأييد قوي من مجلس الأمن، وإن هذا ما خلصنا إليه". وذكرت الصحيفة أن مسئولين عرب وغربيين يقولون إن الفكرة الأساسية لا تزال قائمة، حتى إذا لم يتم النص عليها، بالإضافة إلى أنه تم إدارج كلمة "القيادة السورية" من أجل الإشارة إلى أنه لن يتدخل أي طرف خارجي في التحول السياسي داخل البلاد.