دفاع رمزي يطالب ببطلان كافة تحقيقات القضية لعدم حياد من أجراها

مؤكدا ان تسليح القوات جائز قانونا

دفع الدكتور أشرف رمضان، دفاع المتهم أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي والمتهم بقتل المتظاهرين خلال الثورة، في مرافعته اليوم الخميس، ببطلان كافة التحقيقات التي أجريت في قضية قتل المتظاهرين لعدم توافر حياد من أجراها.

وقال: إن النيابة العامة منذ عام 1952 فقدت حيدتها منذ أن حصلت على سلطتين متعارضتين وهي سلطة قاضي التحقيقات وسلطة الاتهام.

كما دفع بالقصور الشديد في التحقيقات، والذي يعجز المحكمة في تقدير واستخلاص الصورة الحقيقية الدعوة.

والأمر الذي يقتضي أن تقوم المحكمة بإجراء التحقيق النهائي فيها، كما دفع بعدم انطباق مواد الاتهام على الواقعة لخروجها عن أسباب التجريم ولخروجها عن أسباب الإباحية، وهي الدفاع الشرعي حالة الضرورة واستعمال الحق وأداء الواجب.

ودفع بانتفاء الجريمة في حق المتهم السادس لعدم توافر أركانها.

من جانبه، دفع الدكتور محمد سعيد، دفاع المتهم أحمد رمزي خلال مرافعته، بانتفاء الاشتراك بطريق التحريض وانتفاء الاشتراك العام عن طريق المساعدة، حيث نسب أمر الإحالة للمتهمين بأنهم أصدروا أوامر بتسليح قواتهم بأسلحة قاتلة.

وقال: إن أمر الإحالة نسب للمتهمين جميعا وليس لكل منهم على حدا، وبذلك يتعين إثبات الركن المادي وهو ما لم يحدث في أدلة الثبوت، وبذلك يكون مسائلة المتهمين كلا على حدا إذا لم يتعين إثبات الجريمة على المتهم يترتب على ذلك براءة المتهمين جميعا.

وقال المحامي: إنه إذا حدث أوامر تسليح قوات فأن ذلك جائز قانونا لأن المادة 102 من قانون الشرطة تبيح استخدام السلاح في المظاهرات أو التجمعات التي تزيد عن خمس أفراد إذا ما أضرت بالسلم العام والمال العام والمنشآت العامة والخاصة.