السلطات العراقية تحيل للقضاء ستة اشخاص لاتهامهم بالتخطيط لقصف ميناء مبارك الكويتي

أعلنت السلطات العراقية أحالة ستة أشخاص متهمين بالتخطيط لقصف ميناء مبارك الكويتي إلى محكمة جنائية مختصة في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد. وقال المتحدث باسم محكمة استئناف ذي قار القاضي ناظم الوائلي للصحافيين ان "شرطة المحافظة كانت اعتقلت الأشخاص الستة بتهمة التخطيط لقصف الميناء الكويتي، وقد عرضوا جميعا على محكمة التحقيق في المحافظة للبت في أمرهم".
وأوضح أن "المتهمين أنكروا التهم المنسوبة لهم، غير أن احد شهود الإثبات شخص المتهمين وأكد تورطهم في التخطيط لقصف الميناء، الأمر الذي قررت على أثره محكمة التحقيق إحالتهم جميعا إلى محكمة الاختصاص وهي محكمة جنايات ذي قار للبت في قضيتهم".

وبحسب الوائلي فان المتهمين الستة من سكان محافظتي البصرة وذي قار، لكنه رفض اعطاء المزيد من التفاصيل عن الجهة التي ينتمي اليها هؤلاء. وكانت الكويت وضعت في ابريل حجر الاساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غرب الخليج، في وقت يرى خبراء عراقيون ان بناء الميناء سيؤدي الى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق في خور عبد الله.

ودعت كتائب "حزب الله" العراقية في 17 يونيو الشركات العاملة في المشروع بقيادة الكورية الجنوبية هونداي الى "التوقف عن العمل"، مهددة باستهداف الميناء، بينما طلب العراق تعليق المشروع الى حين التاكد من انه لا ينتهك حقوقه. الا ان وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله اكد قبل اسبوع عزم الكويت على المضي قدما في مشروع بناء الميناء رغم تهديدات المتمردين الشيعة واحتجاجات بغداد.

وشهدت العلاقات بين العراق والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الاميركية الى العراق عام 2003، تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية اذ بدا وكانها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ايام نظام صدام حسين عام 1990.

ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسميا بحدود الكويت البرية والبحرية. ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي اجراه مجلس الامن الدولي عام 1993 بموجب القرار 883. وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، الا انه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.