وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الثورة خلال 48 ساعة

تقرر الانتهاء من صرف كافة المستحقات لأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء خلال 48 ساعة المقبلة، وبذلك يتم إغلاق ملف المستحقات والبدء في عملية دمج المصابين في المجتمع وتأهيلهم لتولي الوظائف والعمل في مشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة، ليعودوا إلى الحياة الطبيعية ويكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.


أعلنت ذلك السيدة فايزة أبو النجا- وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور حسني صابر- الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري- رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء العدل والصحة والتنمية المحلية والقوى العاملة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


وأوضحت أبو النجا أنه فيما يتعلق بشهداء الثورة تم صرف مستحقات جميع أسر الشهداء باستثناء 20 أسرة جاري استخراج إعلام الوراثة لها، بحيث يتم صرف الشيكات لها خلال 48 ساعة حيث أصدر الجنزوري تعليمات بسرعة استخراج إعلام الوراثة لهذه الأسر، مؤكدة أن إعلام الوراثة لأسر الشهداء بالمجان وبدون رسوم قضائية.


كما أوضحت أن أسرة كل شهيد ستحصل على 30 ألف جنيه بالإضافة إلى معاش شهري يبلغ 1725 جنيهًا.


وبالنسبة للمصابين أوضحت الوزيرة أنه تم صرف مستحقات 3744 مصابًا حتى الآن، بحيث يصرف المصاب بعجز كلي مبلغ 15 ألف جنيه والمصاب بعجز جزئي تبدأ مستحقاته ب5 آلاف جنيه، وجاري الانتهاء من إجراءات تدقيق الإصابات والقومسيون الطبي لعدد 581 مصابًا آخرين، مؤكدة أن جميع الشيكات الخاصة بمستحقاتهم جاهزة لدى وزارة المالية التي تقوم حاليًا بالاتصال بأصحاب الشيكات من المصابين هاتفياً للحضور لاستلامها.


وأضافت أبو النجا أنه تم بالفعل إصدار خطابات تعيين ل200 مصاب من بين 1500 مصاب تقرر تعيينهم نظرًا لتقلص العدد الأصلي الذي كان من المقرر تعيينه وهو 3200 مصاب، لأن هناك من بين المصابين أطفال ونساء لا يرغبن في العمل وكذلك كبار السن وعدد من الفئات التي تفضل العمل في مشروعات صغيرة بدلاً من الجهاز الإداري للدولة.


وأشارت إلى أنه من المقرر تقديم الرعاية للأطفال والسيدات وكبار السن من المصابين في مجالات سواء في الدراسة أو الرعاية الاجتماعية.


وتناولت الوزيرة ملف الرعاية الصحية للمصابين فأوضحت أنه تم تخصيص 52 مستشفى على مستوى الجمهورية لتقديم الرعاية الصحية لهم، كما تم إصدار بطاقة خدمة تمييزية لكل مصاب مدون بها حالته ورقمه القومي يحصل بموجبها المصاب على الرعاية الصحية وخدمات أخرى مثل ركوب المواصلات العامة مجانًا، وكذلك التمتع بتخفيضات في مصاريف المدارس والجامعات، كما تم تخصيص 8 مستشفيات جامعية لإجراء عمليات متخصصة و5 سيارات صالون لنقل المصابين إلى مراكز التأهيل وتم تخصيص رقم هاتفي هو 137 للحصول على خدمة هذه السيارات، وكذلك تخصيص مستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر لإعادة تأهيل المصابين.


كما أوضحت أبو النجا أن الصندوق الاجتماعي للتنمية قدم قروضًا بدون فائدة قدرها نحو 5 ملايين جنيه للراغبين من أسر الشهداء والمصابين في إقامة مشروعات صغيرة، من بينها مشروعات تجارية وصناعية وخدمية وشراء سيارات أجرة ونقل في مختلف المحافظات.


وقالت إن الجنزوري وجه بإعداد كشف تفصيلي بأسماء من استفادوا من المجلس القومي لرعاية الشهداء ومصابي الثورة، وسيودع هذا الكشف بأمانة مجلس الشعب ليطلع عليه النواب.


ومن جانبه أكد حسني صابر- الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، أن من تم تعيينهم وعددهم 200 مصاب يجري الآن استضافتهم في معسكر تأهيلي بالإسكندرية ليتم إعدادهم اجتماعيًا ونفسيًا للاندماج في المجتمع.


وأكد أن سقف المستحقات والرعاية لأسر الشهداء ومصابي الثورة غير محدد، وأنه كلما تمكنت الحكومة والمجتمع المدني من تقديم المزيد فلن تبخل على من دفع دمه وحياته ثمنا لكرامة وحرية مصر.


وأوضح الدكتور حسني صابر "أنه تم الانتهاء من أعمال القومسيون العسكري ولسنا بحاجة إليه بعد أن أدى دوره كاملاً، كما أننا لسنا بحاجة إلى قومسيون مدني منتظم ولكن إذا استجد أحد المصابين فسوف يعد قومسيون له فورًا".


من جانبها قامت وزارة العدل بتخصيص فرع التوثيق بمقر الوزارة لإنجاز كافة المعاملات الخاصة بأهالي شهداء الثورة ومصابيها، تنفيذًا لما وجه به المستشار عادل عبد الحميد عبد الله- وزير العدل، بما لا يخل بأحقيتهم في إنجاز هذه المعاملات لدى مكاتب وفروع التوثيق الأخرى.