تعديل مجلس الشعب لمشروع قانون الرئاسة يعيده إلى (الدستورية)

صبحى صالح: ننتظره من الحكومة وبإمكاننا التعديل والإضافة مع مراعاة ملاحظات المحكمة

أوضحت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، أنه إذا ارتأى مجلس الشعب إضافة أى مادة لمشروع القانون الذى درسته المحكمة، فسوف يعود لها مرة أخرى، وستبدى المحكمة رأيها النهائى فيه خلال 15 يوما، ثم يصدر تلقائيا من مجلس الشعب تنفيذا لرأى المحكمة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال 3 أيام أخرى.

وأكدت المصادر أن مجلس الشعب ملزم بتنفيذ الملاحظات التى أبدتها أو ستبديها المحكمة على مشروع القانون بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن يكون قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية «ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة».

من جهته، قال النائب صبحى صالح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عضو لجنة التعديلات الدستورية السابقة، إن المجلس ينتظر مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من الحكومة،وسيبدأ فى دراسته فور وصوله، تمهيدا لإصداره، ليكون أول قانون يصدره مجلس الشعب الجديد.

وأضاف صالح، المرشح لمنصب وكيل اللجنة التشريعية، أنه لم يطلع حتى الآن على المشروع، لكن المجلس بإمكانه تعديل مواد وإضافة مواد أخرى لمشروع القانون، فيما عدا المواد التى قررت المحكمة الدستورية العليا عدم دستوريتها وأدخلت تعديلات عليها بالحذف أو الاستبدال أو الإضافة.

يذكر أن المحكمة ألزمت المشرع بتعديل 5 مواد فى مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وهى المواد (5 و11 و13 و33) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، وكذلك المادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة 18 من قانون انتخاب رئيس الجمهورية الصادر عام 2005، نظرا لمخالفتها جميعا نصوص الإعلان الدستورى.