صباحي يقترح فرض ضريبة جديدة على الأغنياء باسم ضريبة التحرير

على من تتعدى ثروته 50 مليون جنيه

اقترح المرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي، تطبيق ضريبة جديدة باسم "ضريبة التحرير"، بحيث تطبق على كل مواطن مصري تتعدى ثروته ال50 مليون جنيه، وتدفع لمرة واحدة وأن تكون نسبتها 10% على الثروة داخل وخارج مصر، وذلك في رسالة بمناسبة مرور عام على ثورة 25 يناير.
ووجه صباحي اقتراحه إلى الشعب المصري والمجلس المنتخب، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الضريبة يساعد على بدء خطوات جادة على طريق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصريين.

واعتبر أن تطبيق هذه الضريبة سوف يمثل خطوة صحيحة على طريق العدالة الاجتماعية، قائلا، في رسالة نقلتها اليوم حملة "صباحي رئيسا": إن متوسط ما دفعه القادرون في مصر في السنوات الماضية لا يتعدى 1-2% من دخلهم بسبب الإعفاءات الضريبية، في حين دفع أصحاب الرواتب من الطبقة الوسطى (التي أنهكت على مدار العقود الأخيرة بفضل سياسات النظام السابق) حوالي 20%.

وقال: إن هذه الضريبة سوف تمثل موردا داخليا مهما وأحد البدائل الجادة للاقتراض الخارجي مثلما يجري الآن مع صندوق النقد الدولي بكل ديونه وشروطه، وهي توفر حصيلة تقدر بالمليارات تمكن مصر من إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتتبع الفساد بطريقة منهجية، فضلا عن كونها لا تمس حوالي 99% من الشعب المصري، بينما يمكن استخدامها في خدمة الغالبية العظمى من فقراء وبسطاء المصريين.

ودعا صباحي مجددا إلى تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، قائلا: إنه "في الذكرى الأولى لثورتنا العظيمة، ولأن كثيرا من أوضاع المصريين، وعلى الأخص أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، لم تتغير بشكل ملموس وحقيقي، فإننا نجدد دعوتنا إلى ضرورة بدء تطبيق حد أدنى 1200 جنيه وحد أقصى للأجور لا يتجاوز 35 ضعف الحد الأدنى، لنضمن لشعبنا العظيم حدا أدنى من مقومات الحياة الكريمة ومن العدالة والتكافؤ".

وقال صباحي: إن "ضريبة التحرير" التي نقترحها ونطرحها على الرأي العام كواحدة من خطوات كثيرة على طريق العدالة الاجتماعية هي الحد الأدنى الذي نستطيع تقديمه وفاء لضريبة دماء الشهداء، وتكاملا مع ضريبة التظاهر السلمي في الميادين من أجل استكمال الثورة وتحقيق أهدافها.

وأكد أن الشعب المصري قادر على إسقاط بقايا النظام، وأن مصر التي وضعت قدميها على أول طريق الحرية والديمقراطية قادرة على استكمال هذا الطريق بصياغة دستور توافقي، يعبر عن تطلع مصر إلى المستقبل وعن ثوابت الهوية والشخصية المصرية، وعن ضمان الحريات السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل مواطن مصري، وبانتخاب رئيس مدني في أقرب وقت.