توجه المدون والناشط مايكل نبيل- رئيس حركة لا للتجنيد الإجباري، عقب الإفراج عنه بعد 302 يومًا قضاها في الحبس بأمر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالشكر لكل من بذل جهدًا في سبيل إخراجه من محبسه واستعادته لحريته من جديد، مؤكدًا رفضه "لقرار المشير طنطاوي بالعفو عني، وأرفض هذه الكلمة جملة وتفصيلاً، لأنني لم أرتكب جريمة كي يعفو عني".
وأضاف مايكل نبيل، في رسالة مصورة بثها على موقع (يويتوب) على شبكة الانترنت: "المجلس العسكري لو كان يسعى لتحسين صورته لدى الشعب، فالأولى أن يسقط التهم من الأساس ويبرئني من الدعاية الكاذبة التي نشرتها الشؤون المعنوية وأجهزة المخابرات ضدي، وعليه أن لا يترك تلك الاتهامات مسجلة بصحيفة حالتي الجنائية ويتظاهر بالعفو عني، وعليهم هم أن يطلبوا العفو من الشعب".
وأكد مايكل، أن "خروجي لا يعني أن النظام العسكري قد تغير للأحسن، وبعد الأيام التي قضيتها في السجن معانيًا من الألم الجسدي والمعنوي فإني أطالب الجميع بعدم السكوت عن ذلك، ومستمرون في المطالبة بتحقيق أهدافنا وإسقاط الحكم العسكري عن مصر، تفاديًا لسقوط المزيد من الضحايا".