طلب وزراء المالية في دول منطقة اليورو مساء الاثنين من اليونان العمل على برنامج جديد للاقتصاد والتفاوض مجددا حول اتفاق مع الدائنين في القطاع الخاص للمساهمة بشكل أفضل في تقليص الدين الوطني. وقال جان كلود جونكر، رئيس منتدى مجموعة يورورغروب، إثر اجتماع في بروكسل "ندعو الحكومة اليونانية والترويكا (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن على الخطوط الرئيسية لبرنامج إصلاح (في الميزانية) طموح".
والهدف هو أن تتمكن اليونان من الوفاء بالتزاماتها الأمر الذي لم يحصل حتى الآن بسبب خصوصا التردي الاقتصادي في البلاد، وأشار جونكر إلى أن "البرنامج اليوناني لم يحقق أهدافه" بالنسبة للتوقعات.
ومن ناحيته، دعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في نفس المؤتمر الصحفي، أثينا إلى "تسريع وضع إصلاحات هيكلية لتعزيز اقتصادها ونموها".
وبالإضافة إلى ذلك، طلبت منطقة اليورو من السلطات اليونانية ومن الدائنين في القطاع الخاص التوصل إلى اتفاق مبدئي "خلال الأيام المقبلة" حول تقليص الديون اليونانية في حين أن المفاوضات تراوح مكانها وتتأخر.
وأوضح جونكر "نطلب من السلطات اليونانية ومن القطاع الخاص إيجاد اتفاق يتيح إلغاء قسم من الديون اليونانية خلال الأيام المقبلة"، واعتبر أن مساهمة القطاع الخاص غير كافية في الوقت الراهن.
ودعا إلى أن تكون الفوائد على الديون الجديدة "تحت عتبة ال4%" في حين أن القطاع الخاص يطلب على الأقل هذا المستوى.
ومن جهتها، أعلنت مصادر في وزارة المالية اليونانية مساء الاثنين أن أثينا سوف تواصل مفاوضاتها مع القطاع الخاص محددة 13 فبراير موعدا نهائيا لإطلاق العملية.
ولكن مصدرا قريبا من المفاوضات قال إنه من أجل إطلاق عرض منتصف فبراير يجب التوصل إلى اتفاق بين 30 يناير والثالث من فبراير كحد أقصى؛ والسبب أن العمل على الصياغة القانونية للعرض والوثائق التقنية يتطلب حوالى 10 أيام من العمل المسبق.
