الجنزورى ينظم «جمعة حل المطالب الفئوية»

خصص رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، أمس الجمعة لحل المطالب الفئوية، فى إطار المواجهة الشاملة لكل تلك المطالب قبل 25 يناير، وطبقا لما قالته مصادر قريبة من الجنزورى فإنه «طلب على سبيل المثال حل أزمة تعويضات مصابى وشهداء الثورة؛ لدرجة استمرار عمل وزارة المالية وبعض المصالح والهيئات الحكومية لحل جميع القضايا العالقة».

كما طالب بضرورة التحرك السريع الأسبوع المقبل مع المسئولين عن قطاع الغزل والنسيج بالدولة، لإنهاء مشكلة مصنع غزل شبين الكوم فى أسرع وقت، وهو المصنع الذى تم بيعه إلى أحد المستثمرين الهنود.

وقال المهندس صبرى عامر، عضو مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بالمنوفية (حزب الحرية والعدالة) إن «الجنزورى» أبدى تفهمه للموقف واستعداد الحكومة لتوفير نحو 50 مليون جنيه لشراء المواد الخام اللازمة لإعادة تشغيل المصنع».

وكان الجنزورى، قد عقد اجتماعا أمس الجمعة، مع أعضاء مجلس الشعب وممثلين لعمال المصنع لبحث القضايا والمشكلات التى تواجه مصنع شبين الكوم للغزل والنسيج، فى ضوء الحكم الذى صدر أوائل يناير الحالى، برفض الاستشكال المقدم من الشركة القابضة، على حكم القضاء الإدارى فى 2011 والقاضى بفسخ العقد المبرم مع المستثمر الهندى الذى اشترى 70% من قيمة المصنع. وقال المهندس صبرى عامر، الذى شارك فى اللقاء مع سعيد عزب عضو المجلس عن الدائرة الثانية، والمهندس حسين سعد الصواف عضو مجلس إدارة «شبين الكوم للغزل والنسيج»، عقب اللقاء، إنهم بحثوا مع رئيس الوزراء كيفية الاتفاق الودى مع المستثمر الهندى لإعادة المصنع إلى ملكية الدولة، وفقا للحكم القضائى، تفاديًا للجوء إلى التحكيم الدولى الذى قد يكلف الدولة أموالا باهظة، وفى نفس الوقت العمل على تشغيل المصنع فى أقرب وقت ممكن للاستفادة من طاقته المعطّلة، خاصة أن أكثر من 3500 عامل ومهندس يعملون به، على حد قوله.

كما بحث رئيس مجلس الوزراء القضايا والمشكلات التى تواجه نقابة الصيادلة والصيدلانيين والمتعلقة بالرواتب والأجور، خلال لقائه بنقيب الصيادلة ووفد من النقابة، وقال د. محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، عقب اللقاء، إنه تم عرض مذكرة على رئيس الوزراء تضمنت كل المشكلات التى تواجه النقابة، مشيرا إلى أن تلك المطالب لا تمثل مطالب فئوية وإنما تعالج منظومة خاطئة لنظام الرواتب والأجور التى يعانى منها الصيادلة ورفع الضريبة المحصلة على إنتاج الأدوية من نصف إلى واحد ونصف بالمائة على أن يكون عائد هذه الزيادة مساهمة من الصيادلة فى دعم خزانة الدولة، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، على ضرورة ترتيب عدة لقاءات مع وزير المالية أو رئيس مصلحة الضرائب، لبحث القضايا المتعلقة بمنظومة الضرائب على الأدوية، مؤكدا أن رئيس الوزراء قد وعد بتلبية كل المطالب والمقترحات التى تم مناقشتها.