قامت وزيرة التعاون الدولى، فايزة أبوالنجا، بتوقيع المرحلة الثانية من القرض المقدم من البنك الدولى الخاص بتمويل مشروعات البنية الأساسية خاصة فى المياه والصرف الصحى، وتبلغ قيمة المرحلة الثانية من القرض نحو 200 مليون دولار، من 330 مليون دولار تمثل إجمالى قيمة القرض الذى وقعته الحكومة المصرية مع البنك الدولى منذ 3 أعوام. تواصل بعثة صندوق النقد الدولى لقاءاتها مع الحكومة المصرية ووزارتى المالية والتخطيط والتعاون الدولى، فى إطار فحص الملف الذى تقدمت به مصر للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار، والتحقق أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى تتطابق مع ما تهدف إلي. وقالت مصادر حكومية طلبت عدم نشر اسمها، إن بعثة الصندوق لم تشترط على مصر أى إجراءات جديدة فيما يتعلق بالعملة المحلية أو إجراءات تتعلق بسياسات دعم الخدمات والسلع الأساسية. وأكدت المصادر أن مفاوضات الصندوق لم تعد تقتصر على أمور اقتصادية فقط ولكن تسعى للحصول على اجماع من القوى السياسية لحصول مصر على قرض الصندوق.