وزير الخارجية اليمني: اضطرابات اليمن قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات

قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي، إن انتخابات الرئاسة المقررة يوم 21 فبراير قد تؤجل بسبب مخاوف أمنية. ويزيد هذا احتمال انهيار اتفاق تدعمه الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإنهاء الاضطرابات في اليمن.


وتأتي تعليقات القربي -وهي أول تلميح إلى إمكانية تأجيل الانتخابات- بعد أن سيطر مقاتلون إسلاميون على بلدة بأكملها وهو ما يبرز مخاوف أمريكية وسعودية من أن تؤدي الفوضى التي سببتها الأزمة السياسية في اليمن إلى تعزيز قوة تنظيم القاعدة في اليمن.


وانتخابات الرئاسة جزء رئيسي من الخطة التي وضعها مجلس التعاون الخليجي وتهدف لإزاحة الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة بعد احتجاجات بدأت قبل نحو عام ضد حكمه المستمر منذ 33 عامًا.


وقال القربي وهو عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه صالح في مقابلة مع تلفزيون العربية أمس الثلاثاء "أنا من الأشخاص أتمني أن الأمر (الانتخابات) يجري في الميعاد المحدد. "لكن للأسف يوجد بعض الأخطار المتعلقة بالأمن.. ولو ما في تحقيقات لهذه الأمور سيكون من الصعب إجراء الانتخابات يوم 21 فبراير".


وسارع ائتلاف المعارضة الذي يتقاسم السلطة مع حزب المؤتمر الشعبي العام في حكومة مهمتها قيادة البلاد حتى الانتخابات إلى رفض أي تأجيل.


وقال غالب العديني- المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك، إن التصريح يوضح ممارسات نظام الرئيس صالح التي قال إنها تهدف إلى خلق الفوضى. وكرر العديني اتهامات لصالح بأنه يسلم أراض للإسلاميين حتى يظهر أن نهاية حكمه تعني حالة فوضى تزدهر فيها القاعدة.


وقال العديني أن مثل هذه التصريحات توضح أن تسليم بلدة رداع للإسلاميين تم بموافقة كاملة من نظام صالح. وتقع رداع على بعد 170 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة صنعاء وسيطر عليها مقاتلون إسلاميون يوم الأحد. وقال إن الهدف هو إدخال البلاد في فوضى ثم التهرب من المبادرة الخليجية وانتخابات الرئاسة.


وينفي معسكر صالح هذه الاتهامات ويتهم حزبًا إسلاميًا فاعلاً في أحزاب اللقاء المشترك كان شريكًا يومًا ما في الحكومة بأنه واجهة للقاعدة.


وعبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي في أبيدجان عاصمة ساحل العاج عن القلق بشأن أنشطة القاعدة في اليمن. وقالت "نحن مستمرون في التركيز على التهديد الذي تشكله القاعدة في اليمن، وسنواصل العمل مع شركائنا هناك وفي أماكن أخرى لضمان ألا تكتسب القاعدة موطئ قدم في شبه الجزيرة العربية".


ويرفض النشطاء الشبان الذين قادوا المظاهرات ضد صالح اتفاق نقل السلطة الذي يعطيه وكبار مساعديه حصانة من المحاكمة. ويريد النشطاء محاكمة صالح عن اتهامات بقتل المحتجين أثناء الانتفاضة.


وأيدت الحكومة الانتقالية -التي تراقب أيضًا الفصل بين قوات موالية لصالح ووحدات منشقة عن الجيش وميليشيات قبلية- مسودة قانون للحصانة لم يقره البرلمان بعد.


وقال صالح في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيبقى في اليمن متراجعًا عن خطط للسفر إلى الولايات المتحدة.


وقالت كلينتون "نأسف أن الرئيس فشل إلى الآن في التقيد بتعهداته التي قطعها على نفسه لمغادرة البلاد للسماح بالمضي قدمًا في إجراء الانتخابات وإعطاء الشعب فرصة لسماع صوته واختيار ممثليه".