ترشح رومنى للرئاسة يشعل الجدل الأمريكى حول حكم رجال الأعمال

فى بداية الثورة المصرية حاول النظام المخلوع أن ينقذ نفسه بوعده للرأى العام بعدم عودة وجوه رجال الأعمال فى الحكومة، الا ان تطورات الحياة السياسية بعد الثورة أعادت رجال الأعمال للصدارة فى أغلب الأحزاب التى تشكل البرلمان الجديد، وبينما ينحاز البعض فى مصر إلى تولى رجال الأعمال للمناصب الاقتصادية فى الدولة اعتقادا أنهم الأقدر على ادارة تلك القطاعات، تعيش الولايات المتحدة الامريكية، أكبر بلد رأسمالى فى العالم، حالة من الجدل حول ترشح رجل الأعمال الشهير «ميت رومنى» لمنصب الرئاسة، والذى قوبل بانتقادات عنيفة من العديد من المفكرين لخصها الاقتصادى الحائز على نوبل بول كروجمان بقوله «أمريكا ليست شركة».

بالرغم من عراقة الرأسمالية الأمريكية، الا أن عدد الرؤساء الآتين من خلفية مجتمع الأعمال فيها خلال العقود الماضية كان نادرا، فباستثناء بوش الأبن، كان آخر رئيس أمريكى من عالم البيزنس هو هربرت هوفر، الذى حكم البلاد من 1929 إلى 1933، كما يقول كروجمان، وهو ما يعضد من الفكرة التى سعى كروجمان التأكيد عليها فى نقده لرومنى، وهى أن هناك خلافا كبيرا بين ادارة اقتصادات الشركات وادارة السياسات الاقتصادية للبلاد والتى تتطلب مهارات سياسية تتجاوز فكرة إدارة الأعمال، «فالاقتصاد الكلى مسألة أعقد حتى من اقتصاد أكبر الشركات»، وضرب الاقتصادى الحائز على نوبل مثالا مبسطا على ذلك بقوله ان رجل الاعمال يعتبر أن تخفيض تكاليف الانتاج فى شركاته أمرا ايجابيا لتوفير الموارد المالية، بينما يختلف الامر عند الحديث عن تخفيض الانفاق الحكومى لمواجهة الركود الاقتصادى «انظر إلى اليونان واسبانيا وايرلندا، هذه الدول تبنت سياسات تقشفية، وشهدت زيادة معدلات البطالة وذلك لأن تخفيض الانفاق الحكومى يؤثر على المنتجين المحليين، كما أن تلك الدول لم تنجح فى تخفيض عجز موازنتها عند المستويات المستهدفة لانخفاض مستويات الإيرادات الضريبية مع انخفاض الإنتاج وزيادة البطالة».

وتعد قضية البطالة فى أمريكا، أحد الأسباب الرئيسية لرفض قطاع من الشعب الأمريكى لرومنى، فبينما تعيش الولايات المتحدة ظروفا اجتماعية ضاغطة منذ اندلاع الأزمة المالية، يستفز رومنى قطاعا من المواطنين بدفاعه عن حرية رجال الأعمال فى تسريح العمالة، حيث يتداول معارضوه تصريحا شهيرا له فى أحد مؤتمراته الأخيرة قال فيه «انا أحب ان اكون قادرا على فصل العمالة التى تقدم لى الخدمات، إذا لم يقدم أحدهم خدمة جيدة أريد ان اقول سأتى بواحد آخر لتقديم هذه الخدمة»، وهو ما علق عليه جون هانتسمان، مسئول أمريكى السابق، بأن الرجل «منفصل عن حياة الأمريكيين العاديين المتضررين من الركود الحالى».

ولا يقتصر الأمر على نقد الرؤية الضيقة لرجال أعمال مثل رومنى للسياسات الاقتصادية للبلاد، بل واتجه بعض المفكرين لنقد نخبة رجال الأعمال ذاتها، والتى يعتبرها الكثيرون قد تسببت فى افقار قطاع كبير من الشعب الأمريكى، حيث أشار تقرير لموقع اتحاد عمال الخدمات على الإنترنت، والذى يضم 2.1 مليون عامل، أن شركة إدارة الأصول التى يرأسها رومنى، وتسمى «باين» تسببت فى تسريح قطاع عريض من العمالة فى العديد من الشركات التى استحوذت عليها.

كما ينتقد بعض المفكرين الأمريكيين غياب الشفافية الكافية عن أثرياء أمريكا والذين يحاول بعضهم المشاركة فى الحياة السياسية كرومنى، حيث تقول جيل كولنز المحررة بنيويورك تايمز، إن رومنى رفض الافصاح عن بياناته الضريبية بالرغم من أن «كل مرشحى الرئاسة الكبار فى التاريخ الحديث للبلاد فعلوا ذلك»، ولكنها تقدر أن «10% من مليارديرات الولايات المتحدة يعطون أموالا لميت رومنى»، وتشير إلى أن هناك قطاعا كبيرا من مليارديرات أمريكا يدعمون بعض السياسيين فى الوقت الذى لا تتوافر عنهم المعلومات الكافية للرأى العام «أصبح فى الولايات المتحدة نحو 400 ملياردير بعضهم من المشاهير مثل بيل جيتس وورن بافت، وهناك آخرون.. حتى أسرهم لا تعرف عنهم بعض المعلومات».

وان كان رومنى يمثل الرؤية السياسية لأصحاب النفوذ المالى فى البلاد، والذين يقدر محتجو وول ستريت أنهم 1% من الشعب، فمن الواضح أن حكم رجال الأعمال سيكون فى مواجهة مع الحركات الاحتجاجية التى تصاعد دورها فى الفترة الأخيرة للتعبير عن انحياز السياسات الاقتصادية للأثرياء، ففى أحد تصريحاته أعتبر رومنى أنه من الأفضل أن تتم مناقشة قضايا توزيع الثروة «فى غرف هادئة»، وهو ما علق عليه الصحفى الأمريكى شارلز بلو، فى مقال له بقوله «المشكلة أن الكثيرين كانوا هادئين للغاية لفترة طويلة للغاية، لذا فعلينا أن نحيى جهود محتلى وول ستريت الذين أخرجوا قضايا تفاوت الدخول ومسئولية الشركات إلى الشوارع»، ودلل بلو على نجاح الحركة التظاهرية فى نشر الوعى بين المواطنين بإحدى الدراسات التى رصدت أن ثلثى الأمريكيين أصبحوا يعتقدون فى وجود حالة صراع قوية بين الأغنياء والفقراء بالبلاد، بعد أن كانت نسبتهم 19% فى 2009.