كانتور:السعودية لديها نفط يكفي لتعويض نقص النفط الايراني

قال الجمهوري ايريك كانتور زعيم الاغلبية في مجلس النواب الامريكي ان السعودية تقول ان لديها قدرة لانتاج نفط يكفي بالوفاء باحتياجات العملاء العالميين اذا منعت العقوبات الجديدة ايران من تصدير النفط. وادلى كانتور بهذه التصريحات، بعد عدة ايام من الاجتماعات في الشرق الاوسط ومن بينها السعودية. وكان علي النعيمي وزير النفط السعودي من بين المسؤولين الذين التقى بهم كانتور.
وقال كانتور ان"الحكومة السعودية اشارت الى استعدادها وقدرتها على الوفاء باحتياجات زبائنها." ومن بين كبار زبائنها الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية. وكان كانتور يتحدث عن المخاوف من احتمال ان يحدث نقص في النفط نتيجة العقوبات الجديدة المتوقع ان تفرضها على ايران الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بهدف احباط البرنامج النووي الايراني.

وتفرض الولايات المتحدة منذ فترة طويلة حظرا على النفط الخام الايراني ولكنها وافقت للتو على عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الايراني وهو القناة الرئيسية لعائداتها النفطية. ومن المتوقع ان يفرض قريبا الاتحاد الاوروبي حظرا يوقف استيراد النفط من ايران. ويشتري الاتحاد الاوروبي ككل نحو 500 الف برميل يوميا من النفط الايراني.

وكانتور هو الجمهوري الثاني في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد جون بينر رئيس مجلس النواب. والتقى ايضا كانتور خلال جولته بمنطقة الخليج التي رافقه فيها العديد من النواب الامريكيين مع مسؤولين من تركيا وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة. وقال كانتور عن دولة الامارات "لقد اعربت ايضا عن امتلاكها القدرة على زيادة الطاقة (الانتاجية) في وقت لاحق من العام الجاري بالاضافة الى الطاقة التي تملكها الان. "اعتقد ان الاجماع هو انه توجد طاقة كافية في المنطقة للوفاء باحتياجات الزبائن مع استبعاد صادرات ايران."

وقال كانتور انه سيحث على تنفيذ العقوبات الامريكية الجديدة على البنك المركزي الايراني بشكل سريع وانه يؤيد اجازة الكونجرس مزيدا من الاجراءات لمعاقبة طهران اذا لم توقف برنامجها النووي. وقال"ليس لدينا وقت" للتأجيل. ومن شأن الاجراءات التي وقع عليها اوباما لتصبح قانونا عشية السنة الجديدة ان تسمح للرئيس بفرض عقوبات على البنوك الاجنبية التي تبرم نشاطا مع البنك المركزي الايراني.

وفور اجازة عقوبات البنك المركزي في الكونجرس في ديسمبر اجاز مجلس النواب نسخة اخرى من القانون من شأنها اغلاق بعض الثغرات في العقوبات الحالية وتخنق بشكل اكبر التجارة مع طهران. وتضمن مشروع قانون مجلس النواب بندا من شأنه ان يحرم اي سفينة زارت في الاونة الاخيرة ميناء في طهران او كوريا الشمالية او سوريا من دخول الولايات المتحدة.