الحرية والعدالة يجدد التزامه بمعاهدة السلام.. ويفضل النظام الرئاسي البرلماني

جدد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس، إعلانه احترام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، خلال استقبال الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر رئيس مؤسسة كارتر الدولية، والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حاليا.

تناول اللقاء أيضا عددا من القضايا من بينها الانتخابات البرلمانية المصرية والتى حقق فيها الحزب تقدما كبيراضافةالى موقف الحزب من الأحداث الجارية، ورؤيته لعبور المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر حاليا.

وأوضح مرسي - خلال اللقاء - أن مصر دولة كبيرة ولها مؤسسات وهذه المؤسسات تحترم الاتفاقيات التي تمَّ توقيعها في الماضي طالما التزمت كل الأطراف بذلك، في إطار احترام السيادة والاستقلالية لكافة الأطراف، وأشار إلى المكانة المتميزة التي تحتلها القضية الفلسطينية عند الشعب المصري وحقه في إقامة دولته.

وفى بداية اللقاء، قدَّم كارتر التهنئة لرئيس حزب الحرية والعدالة الذى يعد الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، بمناسبة النتائج التي حققها الحزب فى انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث، مشيرا إلى أن هناك توافقا دوليا على احترام هذه النتائج التي تترجم رغبة الشعب المصري واختياراته، مشيرا إلى أن مؤسسته راقبت
87 عملية انتخابية في مختلف أنحاء العالم، ولذلك فهي تؤكد على نزاهة العملية الانتخابية في مصر، ومطابقتها لمعايير النزاهة الدولية.

ودعا كارتر حزب الحرية والعدالة إلى محاولة استيعاب الأحزاب الشبابية التي لم تحقق نسب فوز كبيرة خلال العملية الانتخابية، كما دعا الحزب إلى توسيع مشاركة المرأة في مختلف المجالات بعد أن أبدى ملاحظاته على ضعف تمثيل المرأة في البرلمان القادم.

وتحدث كارتر عن القضية الفلسطينية، وأكد أن مؤسسته راقبت الانتخابات التي جرت في أراضي السلطة الفلسطينية عام 2006، وهي الانتخابات التي تمتعت بالنزاهة، ولكن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي رفضوا الاعتراف بها.

وقال ان الشق المتعلق بالحقوق الفلسطينية فى اتفاقية السلام لم يتم التعاطي معه بالشكل الكافي، كما أن النظام السابق لعب دورا كبيرًا في تهميش هذا الجانب فى الاتفاقية، حسبما ذكر كارتر.

من ناحيته، رحب الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والدور الذي تلعبه مؤسسته في العملية الانتخابية والذى كان له مواقف كثيرة في عدة دول، موضحًا أن حزب الحرية والعدالة على يقين بأن قيادة مصر خلال هذه المرحلة لا يمكن أن يقوم بها فصيل أو حزب سياسي بمفرده.

وأكد مرسى أن الاتفاق بين كل القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ضرورى لكي تعبر مصر هذه المرحلة الانتقالية، موضحا ان الحزب على قناعة كاملة بأن الدستور القادم يتعين أن يشارك في وضعه كل الأطياف والاتجاهات؛ لأنه عقد بين الشعب والنظام الحاكم، وبالتالي يجب أن يكون هذا العقد بالتوافق والاتفاق.

وأوضح أن هناك بالفعل اتفاقا بين كل القوى السياسية والحزبية على الأبواب الأربعة الأولى في الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنة، بينما الباب الخامس المتعلق بالنظام السياسي للدولة وسلطات رئيس الجمهورية ووضع القوات المسلحة هو محل الخلاف.

وأشار إلى أن الحزب يفضل النظام الرئاسي البرلماني المختلط في المرحلة الحالية، والذي يمكن أن يتطور إلى النظام البرلماني الكامل بعد أن تكتمل العملية الديمقراطية.