الحكومة التونسية تحذر من تداعيات الاعتصامات والاضرابات على الاقتصاد

حذرت الحكومة التونسية السبت من التداعيات السلبية لاكثر من 500 اعتصام واضراب شهدتها البلاد في 2011، مؤكدة ان هذه التحركات الاحتجاجية "تعرقل النشاط الاقتصادي" في البلاد وادت الى خسارة ما يعادل 100 الف وظيفة.

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ان "الاعتصامات تعرقل النشاط الاقتصادي في البلاد"، موضحا ان حوالى "513 اعتصاما" اقيمت في انحاء البلاد منذ بداية العام.

واضاف انه "في 2011 خسرت تونس 2.5 مليار دولار، اي ما يعادل 100 الف وظيفة"، من دون اي توضيحات اخرى. وبلغ العجز التجاري 4.8% في 2011 وارتفع التضخم الى 4.4% وهو اعلى معدل له منذ خمسة اعوام، بحسب ديلو. واضاف الوزير ان "الحكومة في مأزق، فاما ان تطبق القانون وتضع حدا للاعتصامات، او تحترم الحق المشروع للناس بالتظاهر"، داعيا التونسيين الى عدم تنظيم اعتصامات "بشكل عشوائي".

واورد خصوصا حالة شركة الفوسفات في قفصة، خامس منتج للفوسفات في العالم، التي اضطربت انشطتها بصورة كبيرة منذ الثورة. وقال ايضا انه "في 2010 حققت شركة الفوسفات ربحا بقيمة 825 مليون دينار، وفي 2011 بلغ 200 مليون. وقد تخسر هذه الشركة ابرز زبائنها وبينهم تركيا التي تأتي 90% من وارداتها من تونس".