أعلنت مصادر برلمانية وحكومية أنه من المنتظر أن يقترع مجلس الشيوخ الفرنسي في أواخر الشهر الحالي على مشروع قانون يجرم إنكار أن القتل الجماعي للأرمن في 1915 على أيدى الأتراك العثمانيين يرقى إلي الإبادة. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد وافقت بأغلبية ساحقة في ديسمبر على مشروع القانون مما دفع أنقرة إلى إلغاء جميع الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع باريس واستدعت سفيرها للتشاور.
وقال عضوان اشتراكيان بمجلس الشيوخ الفرنسي إن المجلس سيعقد جلسات استماع بشان مشروع القانون اليوم الخميس ويوم الأربعاء القادم وسيدعى إليها خبراء قانونيون ومسؤولون من جماعات تركية وأرمنية والسفيران التركي والأرمني في باريس، وبعد ذلك سيعرض المشروع في مجلس الشيوخ لاقتراع نهائي في الأسبوع الأخير من يناير. ويريد مؤيدو المشروع الانتهاء من العملية قبل تعليق البرلمان في نهاية فبراير قبل انتخابات الرئاسة الفرنسية التي ستجرى في أبريل ومايو.
وقالت متحدثة باسم السفارة التركية في باريس إنه لم يتحدد موعد لعودة السفير. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد وصف مشروع القانون بأنه عنصري وينطوي على تمييز وكراهية للأجانب. ووجه غضبه إلي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي متهما فرنسا بارتكاب مذابح أثناء احتلالها الجزائر.