التصويت الالكتروني بين المؤيد ...والمعارض

شهدت مصر خلال فترتها الحالية صراعات القوى السياسية المختلفة وسباقها للفوز بمقاعد مجلس الشعب، وبدأت الصراعات تشتعل عندما شكك العديد من القوى السياسية في نزاهة العملية الانتخابية والرشاوى الانتخابية والتأثير على مرشحين بعينهم لصالح تيارات وقوى أخرى ،الأمر الذي دعا عدد منهم إلى التصويت الالكتروني لضمان نزاهة العملية الانتخابية ،خاصة التصويت الالكتروني يطبق في دولا عديدة مثل أمريكا ودول غرب أوروبا وماليزيا والهند وباكستان.
وطالب المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط بوضع مادة في الدستور الجديد لتفعيل خدمات التصويت الإلكترونى لضمان شفافية الانتخابات وعدم التلاعب بأصوات الناخبين ،على أن يتم تطبيقه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

بالاضافة إلى أن الأجهزة الخاصة بالتصويت تدور مهمتها حول التعرف علي بطاقة هوية الشخص أو البطاقة الانتخابية، لضمان الأمان التام وعدم وجود أي احتمال للتزوير،و تتيح للناخب بعد التأكد من شخصيته إمكانية الاختيار بين المرشحين، ثم تنقل البيانات فورا لأجهزة حاسبات باللجان العامة، تنقلها بدورها إلي أجهزة مركزية.

ولم يختلف محمد أمين ،أمين عام حزب الكرامة ، عن ماضي كثيراً، حيث يرى إنها خطوة لابد منها ،وعلى القوى السياسية أن تتكاتف من اجل تنفيذها على أرض الواقع ،لما لها من ضمانه لنزاهة العملية الانتخابية ومنع التأثير على الناخبين وشراء أصواتهم ،وأيضاً ازدحام المقار الانتخابية والترتيبات المصحوبة لها ،كل هذا يعرقل سير العملية الانتخابية .

وعن مدى قابلية المجتمع لهذه الخطوة ،أشار أمين إلى إنها سوف تطبق على الانتخابات القادمة ،وبالتالي هناك فرصة لوسائل الإعلام لتنوير الرأي العام وإلمامه بكافة المعلومات التنكولوجية التى تحول دون إحداث عراقيل فى العملية الإنتخابية

وفي المقابل ،يرى فريد زهران ،القيادي بالحزب المصري الديمقراطي ،فشل هذه الخطوة برمتها وعدم قابليتها للتطبيق على أرض الواقع ،يقول "من الصعب تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع وإجبار الناخبين عليها ،خاصة في ظل ما نعانيه من أميه مجتمعيه ،وجهل مدقع في قرى وأقاليم مصر ،الأمر الذي يحتم علينا مزيد من الدراسة والإطلاع بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدراسة مدى إمكانية تنفيذ تلك الخطوة وتدريب الناخبين على استخدام الانترنت لتسجيل أصواتهم .

وأضاف زهران ،أن الأمور المتغيرة لا يجب أن تضع فى الدستور ،فالدستور هو شكل ثابت ،اما هذه المادة فمن الممكن تغييرها حسب النطاق الاجتماعي المتغير لدى المواطنين .

في نفس الوقت يري القيادي بالحزب المصري الديمقراطي ،مدى المزايا الناتجة عن تطبيقها من توفير وقت وجهد الناخبين ،ومنع الازدحام الشديد على المقار الانتخابية ،فضلاً عن ضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم التدخل للتأثير عليها لصالح مرشح بعينه .

وقال دكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية ،أنه لو استطعنا تطبيق التصويت الاكتروني على المصريين ،فسوف يجنبنا مشكل عديدة ،كالتزوير والطوابير الطويلة ،والتجاوزات التى تشوب العملية الانتخابية برمتها .

وأضاف كل أسرة في لديها شباب من الممكن ان تقوم بتوعية الناخبين ،مشيراً إلى انه هناك 90 مليون مشترك فى خدمات المحمول ،وبالتالي نسبة الوعى اصبحت مرتفعة،معتبراً أن 5 سنوات لتوعية الناخبين ونشر الثقافة الالكترونية كافية لنجاح التجربة