قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة برئاسة المستشار حسن رضوان تأجيل قضية فتنة امبابة المتهم فيها 48 شخصا لجلسة 5 فبراير المقبل لاستدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية والعقيد ماجد عبدالعظيم رئيس تحريات غرب القضاء العسكرى وسماع أقوال عبير فخرى مفجرة المشكلة وشهود الإثبات والنفى والاستعلام من شركات المحمول عن أرقام هواتف المتهمين. وجهت النيابة إلى المتهمين تهم بارتكاب جرائم تجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية وإشعال النار عمدًا بكنيسة السيدة العذراء وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابى. بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرا بسبب تأخر إحضار المتهمين من محبسهم مما أثار استياء القاضى الذى نبه على قيادات الأمن على ضرورة إحضارهم فى التاسعة صباحا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتم إيداعهما فى قفصين منفصلين، وحمل المتهمون الإسلاميون لافتات تطلب الإفراج عنهم مثل الجندى الإسرائيلى شاليط، واستمعت المحكمة إلى الشاهد الخامس مصطفى رشاد محمد 37 سنة عامل فنى الذى أكد فى شهادته أمام المحكمة أنه كان عائدا من عمله قبل أذان المغرب بنصف ساعة وأثناء مروره بشارع الأقصر، متجها إلى شارع المشروع بإمبابة وجد تجمهر آلاف فاعتقد أنها مشاجرة كالمعتاد فى منطقة إمبابة، واستفسر عن سبب التجمهر فأكد له بعض الأشخاص أن هناك مجموعة من الأقباط قاموا باختطاف فتاة مسلمة واحتجزوها بالكنيسة، وفى ذلك الوقت سمع أصوات إطلاق رصاص بكثافة من أعلى عقار أحد الأشخاص، ويدعى زكى وشقيقه قدسى والمتهم عادل لبيب، واعتلى عقار آخر بجانب الكنيسة شخصان هما إيليا وسمير عبدالنور وبحوزتهما بنادق خرطوش، وقاما بإطلاق الرصاص بطريقة عشوائية على كل من يحاول اقتحام الكنيسة.
وبعد رفع الجلسة للمداولة هتف المتهمون الأقباط من داخل القفص الاتهام «مسلم ومسيحى إيد واحدة» و«عاش الهلال مع الصليب». وخارج المحكمة احتشد العشرات من أنصار أبويحيى وتجمهروا أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وطالبوا بالإفراج عن أبويحيى الذى يعتبرونه رمزا من رموز الحركة السلفية.