تظاهر الآلاف من أهالي الضبعة وما حولها من مدن أمام سور محطة الطاقة النووية المزمع إنشاؤها، أمس الجمعة، فيما أطلقوا عليها "جمعة رد المظالم"؛ لمطالبة المسؤولين بتعويض الأهالي عما سلب منهم من أراض، وإعادة النظر في مشروع الطاقة النووية؛ لما يحمله من أخطار جمة قد تتعرض لها البلاد. وقال مهنا الهيش، أحد عمد الضبعة: إن مواطنين من محافظتي الإسكندرية ومطروح ومدن السلوم والحمام ورأس الحكمة انضموا إلى أهالي الضبعة المعتصمين منذ 20 يوما في "جمعة رد المظالم"، مضيفا، "الناس تعاطفوا معانا بعد ما كانوا فاكرين أن جوه سور (المحطة النووية) مولدات وهي أرض خالية".
وأضاف الهيش، أن محافظ مرسى مطروح، طه السيد، أخبر وفدا من المعتصمين بأنه بعث مذكرة إلى مجلس الوزراء تحوي ثلاثة اقتراحات؛ أولها إلغاء المشروع النووي (يشمل بناء أربعة محطات توليد طاقة)، لأنه يقع في منطقة شمالية غربية رياحها عمودية على القاهرة والدلتا، ما يعني تدمير تلك المناطق في حال حدوث أي كارثة نووية ليست ببعيدة.
وتابع: إن المقترح الثاني تضمن إقامة محطة واحدة فقط على اثنين ونصف الكيلو مترا وإعادة باقي الأراضي إلى المتضررين من الأهالي، أما الثالث فهو أن تبنى المحطة ويصبح حزامها الأمني داخل السور بدلا من اقتطاع اثنين ونصف الكيلو مترا من أراضي الأهالي خارجه، مشددا على أن الأهالي يرفضون هذين المقترحين نهائيا وأنهم لن يتنازلوا عن أراضيهم.
وفي السياق ذاته، قال مستور عبد الونيس، أحد المعتصمين: إن محافظ مطروح أكد لهم أنه لن يبت في أمرها قضية الضبعة إلا مع أول جلسة لمجلس الشعب المقبل، لكن ما قيل لم يقنع المعتصمين الذين عزموا ألا يصمتون مرة أخرى على حقوقهم المهدرة منذ 30 عاما.
وأكد عبد الونيس أن أهالي الضبعة مستمرون في اعتصامهم أمام المحطة، بينما يعمل جزء منهم على جمع التوقيعات الرافضة للمشروع والمطالبة بتعويض الأهالي عن الأراضي التي سلبت منهم، مشيرا إلى أن عدد التوقيعات تخطى ال10 آلاف توقيع، وأنهم أرسلوا نسخة من مطالبهم إلى قائد المنطقة الشرقية الذي أكد لهم أنه سيعمل على إيصالها إلى المسؤولين مباشرة.
جدير بالذكر، أن منطقة الضبعة شهدت بعد ثورة يناير عدة مظاهرات مناهضة لإقامة مشروع الطاقة النووية، خاصة بعد كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان وما خلفه من دمار لحق بالأخضر واليابس.