وزير فلسطيني سابق يؤكد ثقته فى انتصار حركة فتح بالانتخابات القادمة

أعرب وزير الأشغال العامة السابق فى السلطة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتيه عن ثقته فى انتصار حركته فى الانتخابات القادمة المقررة فى مايو 2012.

وقال الوزير اشتيه إن فتح جاهزة للانتخابات القادمة وهى موحدة خلف الرئيس محمود عباس (أبومازن) ، معربا عن ثقته فى أن الشعب الفلسطينى استوضح الخيط الأبيض من الأسود وحتما سيصوت فى الاتجاه الصحيح المرة القادمة.

وعن تقييمه للقاءات القاهرة الأخيرة، أجاب عضو مركزية فتح قائلا "إننا نريد للمصالحة أن تتم لأنه لا بديل لدى الشعب الفلسطينى عنها كما أن استمرار الانشقاق يعنى عدم ترجمة الدولة الفلسطينية إلى واقع" ، مشيرا إلى أن الموقف الأمريكى فى مجلس الأمن الدولى ضد قبول فلسطين عضوا فى الأمم المتحدة استند على الانشقاق الفلسطينى وعلى أن الجغرافيا الفلسطينية مفككة وأن هناك حكومتين وكيانين وهذا كلام صحيح.

وتابع الوزير اشتيه "إن حل الدولتين يتطلب توحيد الجغرافيا والديموجرافيا والمؤسسات الفلسطينية بشقيها المدنى والعسكرى"، مشددا على أن الشعب الفلسطينى العنيد المشاكس الذى يقاتل من أجل حريته منذ أكثر من 100 عام سيظل يناضل من أجل تحقيق حلم دولته المستقلة.

وأشار إلى أن الزمن فى نضال الشعوب لا يحسب بالساعات ولا بالشهور ولا بالسنوات المهم أن التاريخ لصالح الشعب الفلسطينى، معربا عن ثقته فى أن النصر سيكون حليفا للفلسطينيين وأنهم سيبقون شوكة فى حلق الاحتلال البغيض إلى أن يزول، منوها بأنه عندما رفع الرئيس أبومازن علم فلسطين فى اليونسكو فقد رفع علم الأمل لمستقبل فلسطين.

وردا على سؤال، هل يمكن الحديث عن حدود 67 فى ظل التغيرات الديموجرافية التى طرأت جراء الاستيطان؟، أجاب اشتيه قائلا "إننا نقاتل من أجل دولتنا المستقلة على حدود 67 وهذا يعد تنازلا تاريخيا من قبلنا، لأن هذه الدولة ستقام فقط على 22% من فلسطين التاريخية، لكن مجريات إسرائيل اليوم على أرض الواقع تجرف إمكانية حل الدولتين".

وحذر من أن تكثيف الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس يقتل إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن ما تريده إسرائيل هو استمرار الأمر الواقع بمعنى أن يظل هناك كيان فى قطاع غزة مدفوعا باتجاه مصر، وحكم ذاتى فى الضفة الغربية على أن تكون خيوطه ممزوجة بالحالة الإسرائيلية، وبالتالى تستمر حالة الابتلاع الإسرائيلى للأرض.

وفيما يتعلق بمستقبل السلطة الفلسطينية، قال الوزير اشتيه إن السلطة بشكلها الحالى ليست أكثر من بلدية تقدم خدمات للمواطنين؛ فهى لا تملك سيادة ولا سيطرة على معابرها، كما أن رئيس الحكومة مثل رئيس البلدية عمليا وهذا يجب أن لا يستمر.

وأضاف أن حل السلطة غير وارد وإنما المطلوب هو تغيير وظيفتها ويجب ألا تبقى بلدية أو وكالة أمنية للاحتلال؛ إننا لا نقبل أن نكون وكلاء للأمن نحن وكلاء فقط للمشروع الوطنى الفلسطينى الذى ينادى بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وحول الخيارات والبدائل التى ستسعى إليها القيادة الفلسطينية فى عام 2012 فى ظل تعثر عملية السلام، أفاد أن التركيز سيكون على ترتيب البيت الداخلى وهو ما يعنى تحقيق المصالحة بشكل أساسى والعودة إلى الاستمرار فى خيار الأمم المتحدة.

ونوه الوزير اشتيه بأن هناك لجنة سياسية فلسطينية تدرس هذا الأمر وستخلص إلى نتائج متعلقة بالمصالحة والتوجه إلى الأمم المتحدة والوضع الداخلى الفلسطينى بشكل أساسى، وهو ما يعد ضروريا للفلسطينيين فى ظل الفراغ السياسى الذى تعيشه المنطقة وانشغال الولايات المتحدة بانتخاباتها، وأوروبا باليورو، والعرب بربيعهم إضافة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يريد أن يخلق أية حالة تقدم فى المفاوضات.

وقلل اشتيه من مشروع القانون المقدم إلى الكينسيت والذى يعتبر القدس عاصمة لليهود واعتبره حبرا على ورق، غير أنه لفت إلى أن أهمية هذه القوانين تمكن فى انعكاس نوايا إسرائيل بأنها لا تريد أن تتفاوض على القدس ولا على اللاجئين ولا على حدود 67 ولا على أى شىء.

وقال الوزير اشتيه إننا لا نقرأ من نفس الكتاب الذى تقرأ منه إسرائيل فنحن مرجعيتنا هى الشرعية الدولية أما إسرائيل فهى سياسة الأمر الواقع، وهو ما جعل العالم يدرك بأنها ليست شريكا فى عملية السلام.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول إلقاء اللوم على القيادة الفلسطينية وكأنها هى التى تعطل السلام، موضحا أن إسرائيل تبحث عن قائد فلسطينى مفصل على المقص الإسرائيلى لكنه غير موجود.

وحول نتائج ثورات الربيع العربى على القضية الفلسطينية، قال الوزير اشتيه إننا فى فتح سعداء بهبة الشعوب العربية نحو الحرية ونعلم تماما أن الشعوب المقهورة لا يمكن إلا أن تنتصر ونعلم أن الشعب العربى وخاصة المصرى كان ومازال وسيزال مع قضيتنا الفلسطينية.

وعن الوضع الاقتصادى، أفاد اشتيه بأن هناك أرقاما وهمية تحدثت عن أن النمو الاقتصادى حقق العام الماضى ما نسبته 7% وهذا غير صحيح لأن النمو فى الضفة الغربية ممول من المانحين وليس من عجلة الاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أن قاعدة الصادرات والقاعدة الإنتاجية لم تتوسع كما لم تتراجع معدلات البطالة أو يتقلص الفقر، حيث تراجع معدل النمو إلى 3% العام الجارى والسبب أنه مدفوع بمال المانحين؛ فالسلطة تعيش شهرا بشهر على المساعدات، وإذا ما أوقف العالم مساعدته لها تصبح عاجزة عن صرف رواتب موظفيها.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال إن الوضع مأساوى لأنه يعيش الآن على نافذة واحدة وهى اقتصاد التهريب عبر الأنفاق، وهو ما خلق شريحة منتفعة وأصبح من مصلحتها ألا يفتح معبر رفح ولا تتم المصالحة، كما أن الأموال التى رصدت للقطاع فى مؤتمر شرم الشيخ والبالغة 4.8 مليار دولار لم يصرف منها إلا القليل.

ونوه بأن هناك مشروعات تمول من صندوق الخليج العربى لإعمار غزة يديرها البنك الإسلامى كما أن هناك عدة مشاريع تتم فى قطاع البنى التحتية من قبل وبعض المؤسسات الدولية.

وأشار الوزير اشتيه إلى أن قطاع غزة تحول إلى صومال كما أراد البعض حيث يعانى من الفقر، موضحا أن الاجتياح الأخير والهجوم على غزة دمر 15% من البنى التحيتية.