وزير الداخلية: استنفار أمني وحملات مستمرة لمواجهه الشلل المروري والتشكيلات الإجرامية

أكد اللواء محمد إبراهيم- وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني، إن المرحلة الحالية التي نعيشها تتطلب تكاتف كافة الطاقات واستنفار الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار للبلاد، لكونهما الركيزة الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، مؤكدًا على ضرورة استمرار الحملات الأمنية المكثفة على كافة البؤر الإجرامية واستهداف التشكيلات العصابية التي تروع المواطنين، وبذل المزيد من الجهد لدعم ثقة المواطن في قدرة أجهزة الشرطة على إعادة الأمن لربوع البلاد والعبور بمصر إلى بر الأمان، مؤكداً أن تكليل تلك الجهود لن يأتي إلا بتفعيل الأداء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.


وكان وزير الداخلية قد عقد مساء أول أمس اجتماعًا موسعاً مع ضباط مديرية أمن الجيزة، حضره اللواء عابدين يوسف- مدير الأمن وقيادات المديرية، ومديري إدارات المرور والنجدة وقوات الأمن والمباحث الجنائية ومأموري الأقسام ورؤساء وحدات المباحث.


وقد أشاد الوزير خلال اللقاء بما حققته أجهزة الشرطة المختلفة من جهود ونجاحات خلال الفترة الماضية، والتي انعكست بالإيجاب على شعور المواطنين بالأمن والأمان، وأضاف الوزير في كلمته عن أهمية المراجعة المستمرة والتطوير للخطط الأمنية الخاصة بتأمين المناطق الحيوية في البلاد، لا سميا السياحية والأثرية، وذلك باعتبارها أحد الموارد الرئيسية للاقتصاد القومي، وشدد الوزير على أهمية قيام أجهزة الشرطة بالمديرية بضرورة تكثيف الحملات والمرور الميداني لتحقيق الرقابة على الأسواق التموينية والتجارية لضمان وصول تلك السلع والخدمات بالأسعار المقررة، ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس حمايةً لجمهور المستهلكين.


وتناول اللواء محمد إبراهيم، خلال اللقاء مشكلة المرور باعتبارها أحد المشكلات التي توليها وزارة الداخلية اهتمامًا خاصاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها، وتكثيف الحملات المرورية وبصفة خاصة بالطرق السريعة والمحاور الرئيسية حفاظاً على أرواح المواطنين ولتحقيق السيولة والانضباط والأمن المروري على كافة المحاور.


وأشار إبراهيم إلى أهمية دعم جسور الثقة والتعاون بين المواطن ورجال الشرطة باعتباره عاملاً أساسياً وفعالاً لنجاح المنظومة الأمنية وضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين، وتطوير آلية الاستجابة لبلاغات المواطنين بأقسام الشرطة أو بإدارات النجدة والتجاوب معها بالسرعة اللازمة، مع ضرورة التعامل بفاعلية وإيجابية في البلاغات التي تتعلق بالجوانب الإنسانية، موضحاً أن أجهزة الشرطة تعد في كثير من الأحيان الملاذ للمواطنين عند مواجهتهم لأي أزمات وظروف طارئة.


وأكد أيضًا في نهاية اللقاء، على ضرورة التصدي لأي محاولات للخروج عن القانون أو الشرعية أو أي محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى وترويع المواطنين في إطار كامل من سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان، كما استمع وزير الداخلية لآراء ومقترحات الضباط حول سبل تفعيل الأداء، مؤكدين على إصرارهم وعزمهم وكافة رجال الشرطة على تحقيق الأمن والاستقرار، وقرر الوزير توفير كافة إمكانيات الوزارة بهدف تحقيق أعلى معدلات أمن للبلاد.