أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن سجل العراق ملىء بانتهاكات حقوق الانسان، بشهادة تقارير صادرة عن الأممالمتحدة ومعظم المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان. وقال الهاشمي في مقابلة مع قناة "الجزيرة " الفضائية اليوم الخميس أن "السلطة القضائية فى العراق فقدت استقلاليتها وتخضع لسيطرة السلطة التنفيذية"، مجددا استعداده للمثول أمام القضاء فى إقليم كردستان العراق، قائلا إنه "لن يمثل أمام القضاء فى بغداد".
وأضاف أن "مسئولا فى حجم نائب رئيس الجمهورية لن يعرض نفسه إلى الابتزاز أمام قضاء لا يتمتع بالاستقلالية ومشكوك فى نزاهته"، مؤكدا أن الفساد المالى والادارى وعدم الشفافية تضرب بجذورها فى القضاء العراقى.
وكانت السلطات العراقية أرغمت الهاشمي على مغادرة طائرة مساء الأحد بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل أن يجري توقيفهما ويسمح لنائب الرئيس بالسفر الى إقليم كردستان.
وقد صرحت مريس الريس، مستشارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، فى وقت سابق، أن "مذكرة اعتقال صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم تتعلق بالتورط فى أعمال الإرهاب"، مضيفة أنه "تم إعطاء الهاشمي مهلة لتسليم نفسه للقضاء".
وفي ظل الاحتلال الأمريكي تم وضع نظام لاقتسام السلطة فى العراق يقضى بأن يكون رئيس الوزراء شيعيا والنائبان أحدهما سني والآخر كردي، والرئيس كرديا والنائبان أحدهما شيعي والآخر سني، ورئيس البرلمان سنيا له نائبان أحدهما شيعي والآخر كردي.