الخارجية الأمريكية: الانتخابات هى الطريق الصحيح للمضي قدما بمصر

أعربت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن سرور واشنطن بالإقبال المرتفع نسبيا في الانتخابات المصرية، وقالت "نعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح للمضي قدما في مصر".

ورفضت المتحدثة وجهة النظر القائلة بأنه في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة العملية السياسية والمضي قدما في الانتخابات في مصر فإنها تتغاضى عن وقوع اشتباكات في الشوارع في مصر وتترك المجال لجهات معينة لعمل ما تريد.

وقالت نولاند "أعتقد أننا نرفض تماما هذا الوصف، لقد كنا واضحين تماما، ولا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يشك بشأن موقف واشنطن فيما يتعلق بهذه الأمور".

وأضافت المتحدثة إن بلادها تتوقع من السلطات المصرية ممارسة ضبط النفس بالشكل المناسب والسماح للمتظاهرين بالتظاهر بشكل سلمي، مؤكدة على حرية وسائل الإعلام في مصر كضرورة مطلقة، ونوهت بأنه فيما يتعلق باعتقال صحفيين أمريكيين في مصر فإن السفارة الأمريكية في القاهرة اشتركت في محاولة لإطلاق سراح صحفيين، وقد أوضحت السفارة رؤية واشنطن في هذا الصدد.

ونوهت نولاند بأن الخارجية الأمريكية قد حذرت جميع المواطنين الأمريكيين للبقاء بعيدا عن أماكن الاحتجاجات الكبيرة في مصر، وذلك كما تفعل الخارجية بالنسبة لأماكن أخرى في العالم.

وفيما يتعلق بمشروطية الكونجرس على المساعدات المقدمة لمصر وباكستان، قالت نولاند "مرة أخرى نحن دائما نعمل مع الحكومات المعنية عندما يكون هناك تشريعا معينا يتطلب منا تقديم بعض الشهادات قبل الإفراج عن المساعدات، وهذا وضع طبيعي في كثير من هذه الحالات، ولذلك فإننا سوف نتشاور بالطبع مع المصريين ونحن نمضي قدما في تطبيق ذلك".

ومن جانبه أعرب جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض عن مواصلة واشنطن دعم تحول في الوقت المناسب وشامل وذا مصداقية نحو ديمقراطية كاملة ترقى إلى مستوى الوعد الذي شهده ميدان التحرير في مصر.
وقال كارني "ان الوعد وجمال التطلعات الثورية التي شاهدها الجميع في ميدان التحرير وضبط النفس من جانب قوات الأمن في تعاطيها مع الأحداث، كل ذلك كان أمرا واعدا جدا حافظ عليه الشعب المصري فيما يتعلق بما يجب أن تكون عليه مصر الجديدة".
وأعرب كارني عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة، مشيرا إلى حاجة قوات الأمن المصرية لاحترام وحماية الحقوق العالمية لجميع المصريين، بما في ذلك الحق في حرية التعبير السلمي والتجمع، وأضاف انه يتعين على السلطات المصرية مساءلة من ينتهكون هذه المعايير، بما في ذلك قوات الأمن.