مسئول بالخارجية الكويتية ينفى وجود صفقة للإفراج عن متهمين بشبكة تجسس إيرانية

نفى مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الكويتية، السفير محمد الرومي، وجود أي صفقة بين الكويت وإيران تتعلق بالإفراج عن المتهمين في شبكة التجسس الإيرانية، مقابل الإفراج عن الكويتيين عادل اليحيى ورائد الماجد اللذين احتجزتهما طهران 36 يوما وأطلقت سراحهما قبل ثلاثة أيام.

وقال الرومي -فى تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية؛ ردا على تصريحات إيرانية عن وجود صفقة تبادل- إن "هناك اختلافاً بين القضيتين؛ حيث إن اليحيى والماجد ذهبا إلى إيران بتأشيرة سياحة وليس بغرض التجسس كما أشيع، أما قضية شبكة التجسس الإيرانية فهي معروضة أمام القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة والمصداقية والعدالة، وهو الذي سيصدر الحكم فيها".

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، حسين عبد اللهيان، قد أعلن أمس أن السلطات الكويتية وعدت بالإفراج قريباً عن الإيرانيين المحتجزين في الكويت، واصفا الاتهامات الموجهة إليهم بأنها "واهية".

وأشار في تصريح إلى لقائه الأخير بوزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد، قائلاً إنه أعرب عن أمله في إطلاق سراح المحتجزين الإيرانيين في الكويت، زاعماً أن الخالد وعد بإطلاق سراحهم قريباً.

وأضاف أنه بعد الطلب الذي تقدم به وزير الخارجية الكويتي والمشاورات التي أجراها مع وزير الخارجية الإيراني، ونظراً للعلاقات بين البلدين، تم الإفراج عن المعتقلين الكويتيين بعد أخذ ضمانات قبل تسليمهما إلى السلطات الكويتية، مضيفا أن إيران لا يمكنها أن تقبل بوجود بعض رعاياها محتجزين في الكويت بتهم واهية.

وأضاف عبد اللهيان أن عملية الإفراج عن الكويتيين المحتجزين في إيران كانت مبادرة عملية تجاه الجانب الكويتي لكي يقوم بإجراء مماثل، والإفراج عن الإيرانيين المحتجزين في السجون الكويتية، قائلاً إن اليحيى والماجد قاما بأعمال مخالفة للقانون في إيران.

يشار إلى أن محكمة كويتية قد قضت بإعدام ثلاثة أشخاص (إيرانيان وكويتي) في إطار قضية " شبكة التجسس الإيرانية " التي كشفت عنها السلطات الكويتية منتصف العام الماضي، وكانت تضم سبعة متهمين، غالبيتهم ممن يحملون الجنسية الإيرانية، وقد نفت طهران علاقتها بهذه الشبكة.