قوى سياسية تدعو لاعتصام مفتوح ويحملون العسكري المسؤولية القانونية والسياسية عن جرائم انتهاك حقوق الإنسان في مصر

التقى عدد من القوى السياسية اليوم في اجتماع عاجل بساقية الصاوي، لمحاولة الوصول لاتفاق على سيناريو الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل الأحداث الدامية التي تحدث أمام مجلس الوزراء. كما نظموا وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالمي ظهر اليوم الاثنين، غير أنهم نقلوا مكانها إلى أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة.


وكان من بين الحاضرين للاجتماع، كلاً من النائب البرلماني عمرو حمزاوي والناشط السياسي جورج إسحاق وهاني سري الدين- عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، والدكتور محمد البلتاجي- أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وفريد زهران- عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومايكل منير- رئيس حزب الحياة، والفنانة تيسير فهمي والدكتور أيمن نور- رئيس حزب غد الثورة.


وخلص المجتمعون إلى إصدار بيان يحملون فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت في حق المواطنين المصريين ممن يمارسون حقهم السلمي المشروع في الاعتصام والتظاهر، ويحملهم المسؤولية عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الأيام الماضية، وتسببت في تعميق الأزمة بينه وبين الشعب.


وبناء على ذلك رأى المجتمعون، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أخفق في إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى هذه اللحظة الدقيقة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن الوقف الفوري للعنف والاعتداء على المواطنين والمواطنات واستهداف الثوار الذين صمدوا في مواجهة الاعتداءات الغاشمة.


كما طالبوا بالإفراج الفوري عن المحتجزين دون سند من القانون. وأصر المجتمعون على محاسبة القادة العسكريين والأمنيين المسئولين عن إصدار الأوامر بالاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين وتنفيذها.


مشددين على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة مستقلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، وتفوَّض في مباشرة التحقيق مع القيادات العسكرية والأمنية المسئولة عن المشهد، وأدانت القوى السياسية محاولات تشويه صورة الثورة والثوار الذين حرصوا على سلمية الاعتصام، الذي استمر ما يقرب من ثلاثة أسابيع دون أي اعتداء على مؤسسة واحدة.


ويحملون وسائل الإعلام المسؤولية عن حملات التشويه التي تناقض مواثيق الشرف وكل الأخلاق المهنية. ويدينون كذلك محاولات الزج واتهام بعض النشطاء السياسيين دون تحقيق أو أدلة قانونية.


وهذا وقد توافق ممثلو القوى السياسية الحاضرون للاجتماع، على ضرورة التعجيل بالجدول الزمني لنقل السلطة بشكل كامل عقب انتخابات مجلس الشعب، بما في ذلك السلطة التنفيذية، مطالبين المجلس المنتخب فور استكمال انتخابه بتحويل ذلك إلى إجراءات قانونية دستورية.


وفي ختام بيانهم، دعا المجتمعون رموز القوى السياسية ونواب الشعب المنتخبين إلى اعتصام سياسي بدار القضاء العالي لحين الاستجابة للمطالب.


وأرفق مع البيان توقيع الحاضرين للاجتماع، وهم:

(الدكتور محمد البلتاجي - الدكتور أيمن نور - الدكتور أحمد أبو بكر - الدكتور مصطفى النجار - الدكتور عمرو حمزاوي - مهندس حاتم عزام - جورج إسحاق - شادي الغزالي حرب، حزب الوعي - ناصر عبد الحميد، ائتلاف شباب الثورة - تيسير فهمي، رئيس حزب المساواة والتنمية - زياد علي - عبد الرحمن يوسف - مايكل منير - عادل المشد - حسني عبد الرحيم - درويش مصطفى رفعت – الدكتور معاذ عبد الكريم - عبير موسى إبراهيم - وائل حسام الدين، حزب الجبهة الديمقراطية - ياسر شكري، محامي).