كاطو: عنف جنود الجيش ردًا على محاولة إحراق البرلمان

الإعلام يحمى المجرمين.. و(كيف تتعاطفون مع عيال صايعة يجب إحراقهم فى أفران هتلر)؟

فى الوقت الذى بدأت فيه النيابة العامة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء التى وقعت خلال الأيام الماضية، تثور إشكالية قانونية حول الجهة المنوط بها التحقيق فى الأحداث، خاصة ان الصور والفيديوهات التى تقدم بها نشطاء سياسيون «تدين رجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين مجلس الوزراء ومجلس الشعب» حسبما جاء فى البلاغات المقدمة.

ووفقا لمواد قانون القضاء العسكرى فإنه «يختص بجميع الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لإحكامه، متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، والجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وجميع متعلقاتها».

اللواء عبدالمنعم كاطو، المستشار بإدارة الشئون المعنوية، قال للشروق إن النيابة العامة وقضاة التحقيق: «يتمتعون بجميع الصلاحيات من أجل الوصول إلى الحقيقة ومعرفة المحرض الحقيقى لهذه الأحداث»، مضيفا: «من حق النيابة أن تطلب التقارير والمعلومات التى ترى أنها ستفيد التحقيق، من أجل الوصول إلى الحقيقة»، مطالبا بألا «تتوقف التحقيقات على الأطفال القصر الذين يتم القبض عليهم، ولكن لابد من أن يتم التعرف على الممول الحقيقى لهم، والذى يقوم بدفعهم إلى القيام بذلك مقابل مبالغ مالية، كذلك التحقيق مع راكبى الموجة من الإعلاميين والمثقفين الذين ظهروا فى الفضائيات يتحدثون بكلام ليس له معنى».

وأكد كاطو أن النيابة وقاضى التحقيق «من حقهما أن يستمعا إلى أقوال ضباط وجنود القوات المسلحة، ويتم ذلك من خلال ثلاث طرق، الأولى: أن يصدر قرار الاستدعاء المباشر لأى شخص من القوات المسلحة بعد الحصول على موافقة القضاء العسكرى، أما الطريقة الثانية فهى أن يتم تكليف القضاء العسكرى بالتحقيق وموافاة النيابة العامة أو قاضى التحقيق بالأسباب والملابسات، أو أن يطلب قاضى التحقيق أو النيابة العامة تقريرا كاملا من القضاء العسكرى يوضح فيه الملابسات والأسباب.

وانتقد كاطو التغطية الإعلامية للأحداث موضحا أن «الإعلام دائما يمسك فى القشور ولا يحاول أن يعالج المشكلة»، متسائلا: «متى قام هؤلاء الجنود بهذا العنف؟»، ويجيب كاطو: «عندما حاولوا إحراق مجلس الشعب وإحراق المجمع العلمى، وليس من تلقاء أنفسهم».

وتابع: «ما شعورك كإنسان عندما ترى هذا المنظر؟ تاريخ مصر يحترق، وترى مصر تحترق أمامك، وأنتوا خايفين على ولد صايع لابد أن يوضع فى أفران هتلر».

وأكد أن المصريين الشرفاء «يتهمون وسائل الإعلام بالديكتاتورية المقنعة، والعمالة»، مشيرا إلى أن الإعلام «يتجه إلى حماية المجرمين وليس الشرفاء».