الجنائية الدولية: هناك جرائم مازالت ترتكب في دارفور

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو يوم الخميس ان مجموعة من كبار المسؤولين السودانيين الذين وجهت اليهم المحكمة اتهامات ومنهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير ما زالت ترتكب جرائم إبادة في غرب السودان.
وكانت المحكمة اصدرت اوامر اعتقال في حق البشير بتهمة الإبادة الجماعية وكذلك وزير الداخلية السابق احمد هارون وزعيم ميليشيات الجنجويد علي قشيب عن جرائم حرب ارتكبت في منطقة دارفور بغرب السودان.

وطلب مورينو اوكامبو في الآونة الأخيرة من قضاة المحكمة اصدار باعتقال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين فيما يتصل بدارفور.

وقال مورينو اوكامبو الذي كان يتحدث الى مجلس الامن الدولي انه من الضروري ان يتم اعتقال الرجال الذين وجهت اليهم المحكمة اتهامات لأنهم ما زالوا يرتكبون جرائم خطيرة في دارفور.

واضاف قوله "تنفيذ اوامر الاعتقال سينهي الجرائم في دارفور. والافراد الذين تطلبهم المحكمة ما زالوا فيما يزعم يرتكبون ابادة وجرائم في حق الانسانية في دارفور".

وقال مورينو اوكامبو "العالم يعرف أين يوجد الهاربون الذين تطلبهم المحكمة. انهم في مواقع رسمية ويقودون عمليات عسكرية في مختلف اجزاء السودان".

وابلغ المجلس أيضا ان مالاوي عضو المحكمة الجنائية الدولية أخلت بالتزاماتها بموجب قواعد المحكمة بتقاعسها عن اعتقال الرئيس البشير حينما زار هذه الدولة.

وكانت كينيا رفضت ايضا اعتقال البشير حينما زارها العام الماضي لكن محكمة كينية قضت في الاونة الأخيرة بانه يجب على الحكومة ان تعتقل البشير اذا زار البلاد ثانية.

وانتقد سفير السودان في الامم المتحدة دفع الله الحاج على عثمان بشدة مورينو اوكامبو على النهج الذي يتبعه بشأن دارفور قائلا ان طلبه اصدار لائحة اتهام في حق وزير الدفاع يثير تساؤلات قانونية خطيرة. واتهم ايضا المدعي العام بالتحيز والتحامل على حكومة السودان.

وقال السفير للصحفيين بعد ان تحدث الى مجلس الأمن "لماذا انتظر خمس سنوات أو أكثر حتى يخرج بهذا الاتهام." وأضاف قوله ان حسين "أدى عملا رائعا ومهمة وطنية عظيمة" في التعامل مع المتمردين في الجنوب.

وقال ان هدف مورينو اوكامبو هو "عرقلة الجهود السلمية للحكومة لاحلال السلام والأمن"، وقال المدعي العام ان الخرطوم مستمرة في رفض التعاون مع تحقيقاته. والسودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا يعترف بسلطتها. لكن مجلس الامن أحال قضية دارفور الى المجلس في عام 2006 وجعل تعاون السودان مع المحكمة إلزاميا.

ومن ناحية اخرى وافق مجلس الامن بالاجماع على توسيع قوة حفظ السلام الاثيوبية التابعة للامم المتحدة في أبيي والتي تساعد السودان وجنوب السودان على مراقبة منطقة ابيي الحدودية المضطربة. وتتألف القوة من 4000 فرد.