اشتباكات بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء وقوات الأمن.. وبوادر تكرار أحداث محمد محمود

تعرض المعتصمون أمام مجلس الوزراء لهجمات متفرقة من قبل قوات أمن، والتي بدأت هجومها بفتح خراطيم المياه لرش المعتصمين ومن ثم قامت برشقهم بزجاجات فارغة وحجارة وهم متخفين خلف أسوار مجلس الشعب، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، بينما حاول عدد من المعتصمين الرد على تلك الهجمات قائلين: "قوات الأمن المركزي مع الشرطة العسكرية شغالين يضربونا من ورا السور اللي فوق المبني، ومفيش حاجة مننا بتوصلهم".


ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى الآن، بين حالات كر وفر وسط سقوط المزيد من الإصابات في صفوف المعتصمين، مؤكدين: "تتعالى أصوات طلقات رصاص وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع، بالتزامن مع خراطيم مياه لرش المعتصمين وهي في البرد بمثابة رصاص". وأضاف أحد شهود العيان: "هجموا علينا بالطوب والمياه أثناء اعتصامنا أمام مجلس الوزراء، بالرغم من قلة عدد الثوار هناك، ونحن الآن في حالة تأهب قصوى بعد أن وصلتنا أنباء عن تحرك قوات من الأمن المركزي نحونا"، هذا وقد انتشرت دعوات للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر – فيس بوك" للنزول ودعم المعتصمين.


جدير بالذكر، أن قوات من الشرطة العسكرية قامت بفتح خراطيم المياه على معتصمي مجلس الوزراء من داخل مجلس الشعب، فيما أنهال أفراد الشرطة العسكرية على المعتصمين بالحجارة، وذلك وسط دعوات للنشطاء على تويتر للنزول إلى الاعتصام، بعد ورود أنباء عن تحرك قوات الأمن المركزي ومدرعات تابعة للجيش تجاه الاعتصام لفضه بالقوة.


يأتي ذلك بعدما قامت قوات الشرطة العسكرية بإخلاء سبيل أحد معتصمي مجلس الوزراء، والذي كان قد سبق واحتجزته داخل مقر مجلس الشعب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد ضغط من المشاركين في الاعتصام.


وفوجئ الشباب المعتصمين بزميلهم يخرج في حالة إعياء شديد ومصاب بكسور وكدمات ووجهه متورم، مما يكشف أنه تم الاعتداء عليه من قبل الشرطة العسكرية، مما دفع زملائه للإسراع بإرساله إلى مستشفى المنيرة، قبل أن يقوم المعتصمون أمام مجلس الوزراء بقطع شارع القصر العيني أمام السيارات كرد فعل على احتجاز زميلهم والاعتداء عليه بشكل غير مبرر ووحشي.


وقالت الناشطة منى سيف، أن مجموعة كبيرة من الشباب المعتصمين تجمهروا أمام البوابة 4 بمجلس الشعب للمطالبة بالإفراج عن زميلهم، قبل أن يعدهم بعض قيادات الشرطة العسكرية المتواجدة بالمكان بإخلاء سبيله خلال دقائق على شرط أن يعودوا إلى اعتصامهم أمام مجلس الوزراء، وبالفعل قام الشباب بالعودة للاعتصام وانتظار خروج زميلهم، إلا أن شيئًا لم يحدث، ووصلت لهم أنباء أن الشرطة العسكرية اعتدت عليه داخل مقر مجلس الشعب، مما دفعهم للعودة وترديد هتافات مناوئة للشرطة العسكرية والمجلس العسكري.


وعقب إخلاء سبيل الشاب، خرج بعض أفراد الشرطة العسكرية من مقر مجلس الشعب حاملين كاميرا تصوير "فيديو" وقاموا بتصوير المعتصمين ووجوههم، فيما يشبه الأساليب التي كان يتبعها نظام أمن الدولة المنحل، وهو ما برره بعض المعتصمين بأن الهدف من التصوير هو استفزاز المعتصمين وتصوير إذا ما انفعل أحدهم وألقى طوب أو زجاجات، لنشر الفيديو بعد ذلك عن طريق الإعلام وتشويه صورة المعتصمين، مطالبين كافة المعتصمين بضبط النفس، وعدم الانسياق لخدعة الشئون المعنوية.