الاندبندنت: انقسام بين أعضاء حكومة نتنياهو حول مشروع قانون إسكات المؤذن

كشفت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية اليوم الثلاثاء النقاب عن انشقاق بين أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حول مشروع قرار مثير للجدل يهدف إلى حظر استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد فى جميع أنحاء إسرائيل .

وأوضحت الصحيفة - فى سياق تعليق أوردته على موقعها على شبكة الأنترنت -أن نتنياهو كان قد أرجأ مناقشة مشروع ذلك القرار أمام اللجنة الوزارية للشئون التشريعية على إثر معارضة شديدة من قبل ثلاثة وزراء بارزين فى حكومته على رأسهم : نائب رئيس الوزراء دان مريدور ووزير الخدمات الحكومية ميشيل ايتان ووزيرة الثقافة والرياضة ليمور ليفنات الذين بدورهم اعتبروا أن المضى قدما فى هذا التشريع من شأنه أن يسارع من وتيرة توترات داخلية لا داعى لها الآن.

وأردفت الصحيفة قائلة،"إن مشروع إسكات المؤذن والذى اعتبرته "نذير" لتوترات عرقية وعقائدية جديدة قد تعصف بالمجتمع الإسرائيلى نتيجة أنه يستهدف مواطنيها من العرب، يعد أول محاولة رامية إلى حظر دعوات المؤذنين إلى الصلاة فى المساجد منذ نشأة دولة إسرائيل عام 1948، فضلا عن أنه يأتى كجزء من موجة تشريعات جديدة تحت مظلة الكنيست تستهدف عرب إسرائيل والمنظمات اليسارية مستدلة فى ذلك بمشروع قرار تقدم به يافى ديتشر- أحد الأعضاء البارزين بحزب كاديما الوسطى والذى قد يخفض من تصنيف اللغة العربية كلغة رسمية فى إسرائيل.

من جانبها،أبدت السلطات الدينية العربية تنديدها الشديد لطرح تلك المذكرة فقد أعرب مفتى بلدية القدس السابق عكرمة صبرى عن استنكاره الشديد قائلا" كيف للاسرائيليين أن يسعون إلى تغيير شىء ألفه المسلمين فى القدس وكل رقعة من أرض فلسطين على مدى 15 قرنا من الزمان.

كما رجح المفتى الحالى محمد حسين أن يكون ذلك التحرك جزءا من " سياسة ممنهجة " تتماشى مع أعمال تخريب استهدفت العديد من المساجد على يد مجموعات تخريبية من مستوطنين يهود.