هاجم عوزي لانداو وزير البنى التحتية الإسرائيلي، المحكمة العليا في إسرائيل من علي منصة الكنيست الإسرائيلي واعتبرها محكمة دولة عنصرية إشكنازية-نسبة إلى اليهود القادمين من أوروبا الشرقية-، كما وصف القرار بأنه يحارب التعددية التي هي أحد تداعيات الديمقراطية التي تتميز بها إسرائيل، وذلك خلال جلسة التصويت على تعديل قانون القضاء بتل أبيب. جاء ذلك خلال مناقشة مادتي "رئاسة اللجنة العليا لانتخابات القضاة" ومادة "جرونيس"، اللتين تم الانتهاء من التصويت عليهما بتأييد 50 ومعارضة 30 عضو كنيست فى الأولى، وتأييد 52 ومعارضة 35 في الثانية. من جانبها أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن إسرائيل تشهد مؤخرا تمريرات لعدة قوانين تحد من مسيرة الديمقراطية الإسرائيلية، مشددة على انه إذا لم يتدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف تلك الموجة الشرسة فسوف تذكره كتب التاريخ الإسرائيلي بإقصائة للديمقراطية من المجتمع الإسرائيلي. وتعمد التغيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك، اللذان قد اختارا أن يتغيبا عن تلك الجلسة المشتعلة التي شهدت مقاطعات ومداخلات ساخنة أثناء التصويت. إلى جانبه تغيب عن التصويت أيضا كافة أعضاء قائمة الوزاراء بالكنيست الإسرائيلي التي إشتملت على بيني بيغن ، إيهود باراك، متان فيلناي ، موشية كحلون، ليمور ليفنات, جدعون ساعر ، يوسي بيلد، سيلفان شالوم، شالوم سمحون، وأخيرا دان مريدور بسبب تواجده بالأرجنتين. ونتج عن التصويت تمرير قانون القاضي جرونيس الذي يحدد مدة تولي القضاء بحد أقصى ثلاث سنوات، ونصت على تولي القاضي جرونيس لمدة أربعة أشهر تلقائيا بعد تقاعد القاضية دوريت بينيش، وذلك كفترة إنتقالية، والقانون الثاني ينص على تعيين واحد من ممثلين نقابة المحامين كرئيس للجنة إنتخابات القضاة. وأكد الوزير الإسرائيلي دان مريدور، أثناء خلال تواجدة في الأرجنتين وتغيبه عن جلسة الأمس، أن هذا القانون يعمل علي تقنين ملف إنتخابات القضاة ويضبط أسس اختيار رئيس اللجنة العليا لديها.