وزير الزراعة الجديد: الفلاحون قوة مصر الاقتصادية الضاربة ..وسنتبنى سياسات لرفع معيشتهم

«الفلاحون قوة مصر الاقتصادية الزراعية الضاربة».. بهذه الكلمات الحاسمة بدأ المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة فى الحكومة الجديدة، تصريحات صحفية ستختبرها الأيام القادمة. وأتبعها بكلام عن «تبنى سياسات ترفع مستوى معيشة الفلاحين، وتحميه من تقلبات الأسعار».

إسماعيل، الذى تجاوز السبعين ومضى فى وزارة الزراعة أكثر من 30 عاما فى مختلف الوظائف، حظى أخيرا بصفة الوزير، بعد أن التقى كمال الجنزورى ثلاثة من المرشحين لحمل الحقيبة، بالإضافة إلى الوزير السابق صلاح يوسف، حيث التقى منذ أيام سعد نصار وصلاح معوض وأخيرا رضا إسماعيل، الذى كان يشغل منصب رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى. وساد شارع ديوان الزراعة هدوءا بعد خلوه من المتظاهرين، فيما امتلأ مكتب رضا إسماعيل بالقيادات والموظفين يهنئونه، ومعظمهم ممن كانوا يهنئون أمس الأول سعد نصار على شغل المنصب بعدما التقى الجنزورى ووعده بحمل الحقيبة، إلا أنها تحولت عنه فى اللحظات الأخيرة بسبب ضغوط بعض القوى الفلاحية ومن بينها نقابة الفلاحين المستقلة لعدم قبول نصار.

وعلى هامش تلقى التهانى، أكد إسماعيل أنه سيسعى لتحديد أسعار تسلم المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مناسبة للفلاحين قبل مواسم الزراعة بوقت كاف، حتى لا تحدث أزمات متكررة فى نقص محاصيل أو زيادتها عن الحاجة.

وأوضح أنه سيسعى لمضاعفة معدل نمو القطاع الزراعى، وتوفير مزيد من فرص العمل للفلاحين أنفسهم، من خلال الزراعة التعاقدية وربطها بحاجة السوق والتصنيع والأسواق التجارية المحلية والعالمية، مضيفا أنه سيقوم بتطوير الهيكل التنظيمى للإرشاد الزراعى وتطبيق نظام أكثر كفاءة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من المبيدات والأسمدة والتقاوى للمزارعين بأسعار مناسبة.

وتابع: ستطور مصر الثروة الحيوانية، بهدف زيادة الإنتاج المحلى ومضاعفة الإنتاجية، وإزالة المعوقات أمام استيراد اللحوم من الخارج، فى ظل العجز الشديد الذى نعانيه فى إنتاج اللحوم الحمراء والذى يقدر بنحو 50%. وقال الوزير: إن أهم القوانين التى ستدخل فى دورة مجلس الشعب المقبلة ستكون تعديلات قانون التعاونيات، الذى أشرف على إعداد تعديلاته فى 17 مادة، بهدف زيادة نشاط التعاونيات ومشاركتها فى إنشاء شركات تحقق دخلا لها.

كما تحدث كغيره من الوزراء السابقين عن إعداد منظومة لتوزيع الأراضى الجديدة على شباب الخريجين والمستثمرين.

على جانب آخر، قالت مصادر بوزارة الزراعة ل«الشروق» أن نقيب الفلاحين المستقلين محمد عبدالقادر، شوهد فى وزارة الزراعة أمس الأول يتجول على مكاتب الموظفين والقيادات ويقول إنه هو الذى تسبب فى رحيل الوزير السابق لأنه لم يكن يعامله بشكل لائق، وأن أى مسئول سيتعالى عليه سيتسبب فى إقالته.