تعيين مجلس وزراء جديد في السودان والحزب الحاكم يحتفظ بمعظم الوزارات

كشف السودان يوم الأربعاء عن مجلس وزراء جديد لإشراك عدد أكبر من أحزاب المعارضة لكنه أبقى الوزارات الرئيسية تحت سيطرة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر حسن البشير.

ويحاول البشير تشكيل مجلس وزراء جديد ذي قاعدة عريضة لتعزيز قاعدة سلطته منذ أن أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو في إطار اتفاقية سلام وقعت في 2005 أنهت عقودا من الحرب الأهلية.

وكان محللون يتوقعون وجوها جديدة مع تعرض الحزب الحاكم لضغوط للتغلب على أزمة اقتصادية تفاقمت عندما انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الأساسي لإيرادات الدولة.

لكن نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني أبلغ الصحفيين أن حزب المؤتمر الوطني سيحتفظ بالوزارات الرئيسية ومن بينها المالية والنفط والشؤون الخارجية والدفاع والداخلية.

ومن بين كبار المسؤولين الذي سيحتفظون بمناصبهم وزير الخارجية علي كرتي ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير المالية علي محمود.

ومنحت مناصب وزارية لأربعة عشر حزبا آخر والوافد الرئيسي الجديد إلى الحكومة هو الحزب الاتحادي الديمقراطي.

وسيصبح وزير الصناعة الحالي عوض الجاز وزيرا للنفط وهو منصب كان شغله في عقد التسعينات.

وقال نافع بعد اجتماع لقيادة الحزب الحاكم حضره البشير أن الحزب الاتحادي الديمقراطي سيكون له ثلاثة وزراء بمن فيهم وزير شؤون مجلس الوزراء.

وستنضم حركة التحرير والعدالة - وهي جماعة متمردة في إقليم دارفور وقعت اتفاق سلام مغ الخرطوم - إلى مجلس الوزراء كما ستنضم جماعتان انفصلتا عن الجناح الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الحاكم في جنوب السودان.

واستبعد تحالف قوى الإجماع الوطني - الائتلاف الرئيسي للمعارضة - أي تعاون مع البشير الذي تولى السلطة بانقلاب في 1989 وتوعد بإسقاط حكومته.

ويأمل الائتلاف في الاستفادة من الاستياء المتزايد من غلاء أسعار الغذاء الذي أثار احتجاجات صغيرة في العاصمة الخرطوم وشرق البلاد الفقير.

وتفادى السودان انتفاضة "للربيع العربي" مثل تلك التي حدثت في مصر جارته الشمالية لكن الغضب يتزايد بسبب أزمة يفاقمها القتال ضد المتمردين في ولايات حدودية جنوبية وفي دارفور وهو ما يستنزف الموارد في وقت تحتاج فيه الدولة إلى خفض الإنفاق.

وبلغ التضخم 19.8% في أكتوبر. ويقول مسؤولون حكوميون إن الانتفاضة الشعبية التي حدثت في كل من مصر وتونس لن تتكرر في السودان لأنه سيكون بمقدور البلاد التغلب على فقدان الإيرادات النفطية بتوسيع صادرات الذهب وتطوير القطاع الزراعي.